“الكابينت الإسرائيلي” يتحدث عن عملية عسكرية قد تكون حتمية في غزة

شفا – قالت هيئة البث العبرية، إن “وزراء الكابينت قدروا أن القيام بعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة قد يكون أمرًا لا مفر منه”.

ونقلت هيئة البث، عن مصادر سياسية مطلعة قولها، إن وزراء في “الكابينت” يقدرون أن “تعاظم قوة حركة حماس في غزة قد يجعل القيام بعملية عسكرية جديدة أمرا لا مفر منه”.

وأضافت المصادر أن “هذا التقييم عُرض خلال جلسة للكابينت الأسبوع الماضي، حيث استعرضت الأجهزة الأمنية صورة الوضع في غزة، وقدّمت أدلة، بحسب الرواية الإسرائيلية، على زيادة قدرات “حماس” ورفضها التخلي عن سلاحها.

كما نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن “إسرائيل ستتحرك عسكريا في حال عدم نجاح الإدارة الأمريكية في إيجاد آلية تضمن نزع سلاح حماس”.

ورغم التصعيد الأخير والحوادث التي وضعت اتفاق وقف إطلاق النار موضع شك، تشير تقديرات إسرائيلية، وفق هيئة البث، إلى أن وقف النار القائم في غزة “لن ينهار قريبا”، وأن حماس “لا تسعى إلى إسقاط التفاهمات”، بل تطالب الوسطاء بالتدخل للضغط على إسرائيل كي تلتزم بالاتفاق.

وفي وقت سابق اعتبرت حركة “حماس”، توسيع جيش الاحتلال لمناطق سيطرته في غزة مؤخرا “خرقا فاضحا” لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأمريكية بالتصدي لمحاولات تل أبيب تقويض مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة المستند لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في 10 من الشهر الماضي.

وأنهى هذا الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأت في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وارتكب الاحتلال العديد من الخروقات للاتفاق أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، كما أنها لا تزال تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وترهن دولة الاحتلال بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية رفات الأسرى الإسرائيليين، فيما أكدت حركة “حماس” في أكثر من مناسبة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

وفي المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

والثلاثاء الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يتضمن تشكيل قوات استقرار دولية للانتشار في غزة ومجلس سلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة الأمور في غزة لمرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام 2027.