
شفا – تسعى الصين بكل جهد لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحددة لعام 2025، مع استمرار تنفيذ مجموعة من ترتيبات العمل في النصف الثاني من العام، بحسب ما قال تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، المخطط الاقتصادي الأعلى في الصين.
وبتكليف من مجلس الدولة، أدلى تشنغ بهذه التصريحات يوم الأربعاء الماضي خلال تقديم تقرير حول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية منذ بداية عام 2025 إلى الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي أعلى هيئة تشريعية في الصين.
ويستعرض التقرير المهام الرئيسية للفترة المتبقية من العام، بما في ذلك الاستفادة من إمكانات الطلب المحلي، وتعزيز التكامل العميق بين الابتكارات التكنولوجية والصناعية، وتعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح، إلى جانب الوقاية من المخاطر والتعامل معها.
وأفاد التقرير بأن الحكومة ستعمل على ضمان الاستقرار في سوق العمل وعمليات الشركات، وتحسين سياسة مالية أكثر استباقية، وسياسة نقدية متساهلة إلى حد ما، وجعل السياسات أكثر استهدافا وكفاءة.
كما ستُبذل جهود لتعزيز الاستهلاك من خلال تنفيذ برامج تحفيزية، وإزالة القواعد التقييدية على الاستهلاك، وإطلاق تدابير لتوسيع استهلاك الخدمات، وفقا للتقرير.