
شفا – وجهت دائرة المؤسسات في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،نداء إلى البنوك العاملة في فلسطين، والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، والشركات الاستثمارية، لتحمل مسؤولياتها المجتمعية والوطنية عبر سياسات عملية تساهم في دعم صمود المواطن الفلسطيني وتعزيز التكافل الاجتماعي.
وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتيرة الدائرة تغريد كشك ،في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي يعيشها أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وتفاقم نسب البطالة والفقر وتراجع القدرة الشرائية، يتطلب من الجميع المساهمة في التخفيف من الأعباء.
أكدت كشك أن المسؤولية الاجتماعية ليست خياراً ثانوياً أو ترفاً، بل واجبا وطنيا وأخلاقيا، وأن مساهمة القطاع المصرفي والاقتصادي في النهوض بالمجتمع يمكن أن تكون من خلال إطلاق برامج إقراض ميسرة لتمكين الشباب والخريجين والنساء من إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة،
ومن خلال المساهمة في إنشاء مشاريع تعاونية إنتاجية تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل.
ودعت البنوك والشركات إلى دعم الجمعيات التعاونية والأهلية بما يعزز خدماتها المقدمة للأسر المحتاجة، والى تخصيص منح دراسية وبرامج تدريب وتشغيل لفئة الشباب والخريجين.
وفي ذات السياق دعت المؤسسات المصرفية إلى رصد جزء من أرباح البنوك والشركات لصالح مشاريع تنموية وصناديق دعم المناطق المهمشة والمهددة بالاستيطان، خاصة في ظل تزايد هجمات المستوطنين على القرى والتجمعات السكانية وسرقة المواشي ومصادرة الأراضي وهدم البيوت.
وطالبت المؤسسات والشركات إلى جعل المسؤولية الاجتماعية نهجاً دائماً واستراتيجياً، بما يضمن تعزيز صمود المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والتكافل، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني أكثر عدالة واستقراراً.