
شفا – في إطار توثيق الشراكة الثنائية في مجال الطب الشرعي والمختبرات الجنائية، وقعت اليوم الإثنين ، اتفاقية تعاون بين كل من وزارة العدل ممثلة بالمستشار شرحبيل الزعيم، وجهاز الشرطة ، ممثلة باللواء علام السقا، وجامعة الاستقلال ممثلة ب أ.د. نور الدين أبو الرب ، في حرم الجامعة.
ورحب أ.د. أبو الرب بمعالي الوزير شرحبيل واللواء علام والوفد المرافق لهما في رحاب الاستقلال، شاكرا جهودهما الحثيثة ودعم الجهات المختصة وصولًا لتتويج هذه اللحظة ، ونوه أبو الرب إلى أهمية مذكرة التفاهم في ديمومة العلاقة الاستراتيجية بين الأطراف المعنية، وتطوير قطاع الأمن والعدالة، نظرا لحساسية وطبيعة وظيفة رجل الأمن الفلسطيني وترسيخ الالتزام والإيفاء بالواجب الوطني والمهام المناطة بهم رغم وجود الكثير من المعيقات التي تحد من نطاق عملهم، ويتأتى ذلك اليوم عبر خلق صرح علمي ضخم في أكناف جامعة الاستقلال، والاستعداد والجاهزية التامة لتسخير كافة الإمكانات المتاحة، لإفادة الشأن العام.
من جهته، أشاد معالي الوزير إلى أن هذا المشروع جاء استكمالًا لجهود وزير العدل السابق د. محمد الشلالدة ووكيل الوزارة أ. أحمد ذبالح وفريق الوزارة الكريم، وكذلك الفريق الحاج إسماعيل أبو جبر رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيسها أ.د. أبو الرب، وسعادة محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل، واللواء السقا مدير عام الشرطة، مثمنًا بصمة كل منهم الواضحة ومساهمته القيمة في إنجاح هذه الخطوة وإخراجها إلى النور وتجسيد ملامحها على أرض الواقع.
وأردف معالي الوزير أنه سيتم إنشاء مجمع للمختبرات الجنائية التابعة لجهاز الشرطة لتمكين مكونات قطاع العدالة من مهامها وفق الأصول، وتحسين مستوى الخدمات العدلية، باعتبار العدالة اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانًا بضرورة صون الحقوق والحريات، من أجل نشر ثقافة إيجابية واعية تساهم في سيادة القانون وحفظ الاستقرار الداخلي.
من جهته نوه اللواء السقا إلى أهمية هذه الخطوة في توطيد أواصر التنسيق والعمل التكاملي بين المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية ذات الرؤى المشتركة، وتيسير تنفيذ كل طرف لاختصاصاته، وتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة في المجال القانوني والعدلي ، لافتاً إلى القيمة الوطنية والمهنية لإنشاء هذا المشروع والدور الكبير له في منظومة العدالة ، وأهمية هذه الاتفاقية التي تنظم كافة التفاصيل حول هذا المشروع.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الطب العدلي التابع لوزارة العدل والمختبرات الجنائية التابعة للشرطة وتجهيزها وتشغيلها وتنظيم العلاقة بما يخدم المصلحة العامة. بحيث يتم تجهيز المبنى الموصوف بالمعدات والأدوات اللازمة بما يشمل المشارح والمكاتب والقاعات والمرافق الأخرى وفقًا للمعايير الدولية.