
شفا – بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي مع مدير عمليات الاونروا في لبنان دوروﺛﻲ ﻛﻼوس تطورات الازمة المالية التي تواجه الاونروا، والتحديات التشغيلية الناجمة عنها وانعكاسها على تدخلاتها الطارئة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية، كما بحث اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى لبنان.
وأكد أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد الذي عقد بمقر الأونروا في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، أهمية استمرار عمل الأونروا، في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، كجزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها.
وتطرق أبو هولي خلال اللقاء الى أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي وصفها بالصعبة والخطيرة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي بلغت 85 %، ونقص الخدمات الصحية والاغاثية وعدم توفر فرص العمل لهم، داعيا الاونروا الى زيادة وتحسين مساعداتها الغذائية والنقدية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ لتغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية للعيش الكريم.
ورفض د. أبو هولي لجوء الاونروا الى وقف مساعداتها النقدية التي كانت قد أقرتها مؤخراً للاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا او اللجوء الى تخفيض اعداد المستفيدين من المساعدات وتخفيض قيمتها النقدية نتيجة عدم توفر الاموال اللازمة لتغطيتها، داعيا الاونروا الى التحرك على كافة المستويات لتأمين التمويل والاستمرار في تقديم خدماتها الاساسية والطارئة دون تقليص.
وتابع: ” ونظرا لمعدلات الفقر المرتفعة جدا، فإن 80% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات القطاع الصحي الخاص. وهذا يؤثر بشكل أكبر على 50,000 لاجئ فلسطيني يعتمدون على تحويلات المستشفيات التي تقدمها الأونروا من ضمنهم 600 مريض بالسرطان باتت حياتهم مهددة لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الأدوية الحيوية خاصة وان القطاع الصحي العام ليس مفتوحا أمام اللاجئين الفلسطينيين “
وطالب أبو هولي الاونروا في لبنان بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارتها دون مراعاة للظروف المحيطة بمجتمع اللاجئين في لبنان، بشأن الخدمات الصحية والاستشفاء، داعيا العودة إلى نظام الاستشفاء والطبابة للعام 2015، والاستمرار بتقديم الخدمات الاستشفائية للاجئين في لبنان دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية، وزيادة نسب التغطية للحالات المرضية وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات الحكومية والخاصة.
كما وطالب المانحين للاستجابة العاجلة لنداءات الطوارئ التي أطلقتها الأونروا، والإسراع في تقديم تعهداتها المالية لدعم الميزانية الاعتيادية لتغطية فجوة التمويل التي ما تزال تشكل عائقاً امام عمل الاونروا وتهدد بانهيار منظومة الحماية .
من جهتها، رحبت “دوروﺛﻲ ﻛﻼوس” بمرسوم سيادة الرئيس محمود عباس بإعادة تشكيل اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان
وتطرقت “ﻛﻼوس” لخطورة الوضع المالي الذي تعاني منه الاونروا وانعكاسه على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، كما وأشارت الى أن إدارتها تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الوكالة للعام الجاري للاستمرار في خدماتها.
وأشارت الى ان نسبة العجز في موازنة الاونروا المخصصة لمنطقة عملياتها في لبنان تزيد عن 50% والذي دفع بإداراتها الى تقليص خدماتها الأساسية الصحية والتعليمة والاغاثية وبعض الإجراءات التدبيرية الأخرى لبعض برامجها الإغاثة والطارئة موضحة بان دمج “مدرسة فلسطين” مع المدارس الأخرى، هو مؤقت إلى حين إيجاد حلول للازمة المالية التي تواجهها،
وقالت ان الازمة المالية ستنعكس بشكل مباشر على برنامج التعليم وعلى خطط توسعة الفصول الدراسية وان معالجة الزيادة الطلابية في الغرف الصفية (50 طالبا في الصف الدراسي) ستكون صعبة في ظل استمرار العجز المالي .
وأكدت على أهمية تعزيز التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين و”الأونروا” و”لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” بشكل مباشر، من أجل النهوض بالقضايا الإنسانية والاجتماعية والصحية، كما أبدت استعدادها للتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه “الأونروا” وأزمتها المالية.
وحضر اللقاء من دائرة شؤون اللاجئين، رئيس قسم الاونروا في لبنان فريال الموسى، ورئيس قسم الاعلام رنيم زعيتر ، ومن جانب الاونروا الناطق الإعلامي للأونروا في لبنان هدى السمرا