العليا الاسرائيلية تقرر اعادة تزويد احياء ابو غوش بالتيار الكهربائي

شفا -عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية الجمعة جلسة طارئة للبت في الالتماس العاجل الذي تقدم به مئات من سكان قرية ابو غوش بواسطة المحامي إيهاب ابوغوش والمحامي عزات عثمان مطالبين باعادة ربط وتزويد احياء القرية بالتيار الكهربائي.

 

وقد جاءت هذه الجلسة الطارئة بعد ان قامت وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الاسرائيلية صباح يوم الاربعاء بقطع مفاجئ للتيار الكهربائي عن عدة احياء سكنية في قرية ابوغوش تشمل اكثر من 400 بيت يقطنها حوالي 2,500 نسمة، وقد استمر انقطاع التيار الكهربائي عن احياء القرية اكثر من يوم ونصف انقطاعا مستمرا.

 

وقال المحامي إيهاب ابو غوش وكيل الملتمسين بأن هذه الحادثه تعد سابقة خطيرة جداً في تعامل السلطات الاسرائيلية مع العرب في القرى والمدن العربية في البلاد وتزويدهم بالخدمات الاساسية والهامة، ففي هذه القضية تعمدت وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الاسرائيلية على قطع التيار الكهربائي عن احياء كاملة في القرية بشكل مفاجىء من اجل تفعيل الضغط على احد سكان القرية والزامه بدفع مطالبة مالية من قبل شركة الكهرباء.

 

واضاف بأنه على الرغم من ان الخلاف المالي هو السبب الرئيسي والاساسي لقطع التيار الكهربائي عن احياء في القرية، الا ان شركة الكهرباء زعمت ان السبب لذلك هو وجود خط كهرباء قريب جدا من احد البيوت في القرية والذي يسبب خطرا على سلامة الجمهور، وبعد سماع اقوال الاطراف تبين للمحكمة صحة وصدق موقف الملتمسين وان السبب الرئيسي لقطع التيار الكهربائي هو حقا تفعيل الضغط على احد السكان لدفع المطالبة المالية.

 

واستجابة للالتماس فقد اصدرت المحكمة العليا يوم الجمعة قرارها الذي يمنع شركة الكهرباء الاسرائيلية ووزارة الطاقة بقطع التيار الكهربائي مرة اخرى عن احياء القرية السكنية، الا اذا تم ابلاغ السكان بإشعار مسبق قبل ما لا يقل عن 72 ساعة من الموعد المتوقع كي يتمكنوا من التوجه الى القضاء لمنع تكرار هذه الحادثة.

 

وقد اشار المدعون من سكان القرية بأن الانقطاع المفاجئء والطويل في التيار الكهربائي ادى الى احداث اضرار مالية ونفسية جسيمة لكل سكان الاحياء المذكورة، ومن بين هذه الاضرار فقد تسبب انقطاع التيار الى اتلاف الكثير من محتويات البيوت وخاصة محتويات الثلاجات، واضرار اخرى كثيرة لاصحاب المحال التجارية والمصانع والمطاعم، فضلا عن تعريض صحة وحياة السكان للخطر وبالاخص السكان المرضى والمعاقون الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على الاجهزة الكهربائية لتلقي العلاج، بالاضافة الى ذلك فان انقطاع التيار الكهربائي ادى الى منع اقامة المناسبات الاجتماعية المقررة لذلك اليوم مثل حفلات الخطوبة والحناء والاعراس ومنع طلاب المدارس من الاستعداد للامتحانات المقررة لنهاية العام الدراسي.

 

وشدد المحامي ابوغوش على ان السطات الاسرائيلية في هذه القضية ابتكرت طريقة جديدة لجباية مطالباتها المالية من المواطنين، فقد استعملت صلاحياتها القانونية بطريقة مخالفة للقانون، واستغلت تحكمها التام بتزويد التيار الكهربائي من اجل خدمة مصالحها الخاصة وجباية مطالباتها المالية من المواطنين. ولان الغاية تبرر الوسيلة، فقد استعملت قطع التيار الكهربائي عما يقارب 2,500 شخص كوسيلة ضغط لتحصيل وجباية مطالبتها المالية من احد سكان القرية. لذلك، فان النتيجة الفعلية والواضحة لهذا التصرف الغير مسبوق له هي فرض عقاب وحرمان جماعي فاضح على الاف السكان الابرياء من الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن لتحصيل مطالبات مالية من مواطن واحد!!!. وافاد ايضا بان هذه القضية تعتبر دليلا اخرا يبرز استهتار السلطات الاسرائيلية البشع فيما يخص السكان العرب في البلاد، الى درجة استعداد السلطات تعريض صحة وحياة وراحة السكان العرب للخطر، بل واستعمال صحتهم وحياتهم وراحتهم كرهينة في يد السلطات الاسرائيلية وكل ذلك من اجل تحصيل اهداف ومطامع مالية.

 

ومن جهته قال المحامي عزات عثمان ان هناك بعد هام اخر لهذه القضية وهو فيما يتعلق بالتمييز العنصري الملحوظ في قرار وزارة الطاقة وشركة الكهرباءK فكما هو مذكور فقد تم قطع التيار الكهربائي عن احياء في قرية ابوغوش وهي قرية عربية وسكانها عرب لعدم دفع احد السكان مطالبة مالية من قبل شركة الكهرباء.

 

وفي هذا السياق يجب ان نتذكر المشاكل اليومية التي تتعرض لها شركة الكهرباء من قبل مواطنين يهود في مختلف انحاء البلاد، وعلى الرغم من ذلك فاننا لم نشهد حتى اليوم اي انقطاع لتيار الكهرباء لاي حي يهودي بسبب تخلف احد السكان في دفع مديونيته لشركة الكهرباء.