“بيان صحفي” بمناسبة اليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية ، المرأة الفلسطينية صوت الحق والإرادة في وجه الاحتلال رغم التحدي

شفا – تحيي دولة فلسطين، ممثلة بوزارة شؤون المرأة، اليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية والذي يصادف 24 حزيران، تأكيداً على الاعتزاز العميق بالدور المحوري الذي تؤديه الدبلوماسيات الفلسطينيات في الدفاع عن الحقوق الوطنية، وترسيخ حضور دولة فلسطين في المحافل الدولية، رغم التحديات المركبة الناجمة عن الاحتلال والاستعمار الاستيطاني المتواصل.

وفي هذه المناسبة الرمزية، تؤكد وزارة شؤون المرأة أن المرأة الفلسطينية لم تغب يوماً عن ميادين النضال السياسي والدبلوماسي، بل شكلت على الدوام نموذجا حيا للصمود والانخراط الفاعل في خدمة القضية الوطنية. فقد تصدرت الصفوف الأمامية في نقل الرواية الفلسطينية، والتعبير عن معاناة شعبها، لاسيما النساء والأطفال، في مختلف المنابر الأممية والدولية.

تعتبر مشاركة المراة في الحياة السياسية، ومواقع صنع القرار السياسي، والاداري، والتشريعي، والدبلوماسي حقاً دستورياً لما لعبته المراة من دور على طول تاريخها النضالي، وبناء المؤسسات، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال مشاركتها في الحياة العامة، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في العمل الدبلوماسي 17% و49.6% في الوظيفة العمومية.

وتكثف الوزارة جهوها لرفع هذه النسبة في جميع مواقع صنع القرار بما فيها السلك الدبلوماسي من خلال التحول من النضال التقليدي إلى الدبلوماسية الحديثة لتطوير أدواتها وتوسيع جمهورها.

وقد برز هذا الدور جلياً خلال الأشهر الماضية، في ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والانتهاكات المتواصلة، حيث ساهمت الدبلوماسيات وصانعات القرار والوزيرات الفلسطينيات على المستوى العربي والإقليمي والدولي في رصد وتوثيق الجرائم، وإيصال صوت الضحايا إلى مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة وضع المرأة وغيرها من الهيئات الدولية، وكان لهن مشاركات متميزة ساهمت في تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وإعلاء صوت النساء والمطالبة بمحاسبة الإحتلال.

وتشير الوزارة الى أن تمكين المرأة الفلسطينية في الحقل الدبلوماسي ليس مجرد إنصاف، بل هو ضرورة وطنية واستراتيجية في ظل بيئة دولية أصبح فيها دور المرأة أساسياً في عمليات التفاوض، وصنع السلام، والدفاع عن حقوق الشعوب. وكان للمرأة الفلسطينية دوراً مهماً في تدويل القضية الفلسطينية، وإيصال معاناة المرأة الفلسطينية بكل صورها للعالم.

وهذه الرؤية تأتي انسجاماً مع برنامج الحكومة التاسعة عشر وتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس، حيث تقود الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبدعم من المؤسسات الدولية وهيئات ووكالات الامم المتحدة إطار عمل مشترك ورؤية استراتيجية موحدة وخطة عمل واضحة تعبر عن التوجهات الوطنية الفلسطينية المرتبطة بالجهود الدولية لتحقيق التزام دولة فلسطين بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 بشأن “المرأة والسلام والأمن”.
وعليه تعمل الوزارة على:

⦁ ضمان تمويل مستدام لبرامج بناء قدرات النساء في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية.
⦁ رفع نسبة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي إلى ما لا يقل عن 30%، انسجاما مع الالتزامات الوطنية وقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيقاً فعلياً لمضامين القرار 1325.
⦁ مراجعة السياسات والهياكل الناظمة للسلك الدبلوماسي بما يضمن بيئة مهنية عادلة وداعمة للنساء في مواقع القيادة الدولية.
⦁ متابعة وتقييم الجهود الوطنية مع وزارة الخارجية حول الجهود الدبلوماسية وتعزيز دور المرأة فيها كوسيطة سلام.
⦁ احاطة البعثات والهيئات الدبلوماسية العاملة في فلسطين بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المرأة الفلسطينية، وتأثيرها على حياتها وصحتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة في ظل النزوح القسري مما يدفعه لتقديم تقاريهم لدولهم للمطالبة بالضغط على إسرائيل ومساءلتها عن جرائمها ضد حقوق الإنسان والمرأة، خاصة من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

⦁ تقديم جميع التقارير المتعلقة بالمرأة الفلسطينية التي التزمت بها دولة فلسطين وذلك من خلال وزارة الخارجية.

وفي هذا اليوم، نرفع التحية والتقدير لكل امرأة فلسطينية تمثل وطنها في الخارج، ولكل دبلوماسية وصانعة قرار ووزيرة، تكرس جهودها في فضح جرائم الاحتلال والدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا في الحرية والكرامة والاستقلال.
إن تعزيز مشاركة النساء في العمل الدبلوماسي هو استثمار في مستقبل أكثر عدالة وسلاما، وقضية مركزية في مسار تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.