الاقتصاد الصيني يحافظ على زخم نمو مستقر في مايو وسط عوامل عدم اليقين الخارجية

شفا – أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أن الاقتصاد الصيني واصل التوسع المطرد خلال شهر مايو الماضي، مدعوما بالتدابير السياساتية الجارية التي ساعدت على استدامة التعافي وسط عوامل عديم اليقين العالمية.

ووفقا للبيانات، شهدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، التي تضم الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار والخدمات، توسعا خلال الشهر الماضي، فيما واصل التوظيف اتجاهه المستقر.

وفي معرض إشارته إلى البيئة الدولية سريعة التغير، قال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة، إن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة وحيوية قويتين مدعوما بجهود الحكومة لتوسيع الطلب المحلي والحفاظ على استقرار التوظيف والأعمال التجارية والأسواق والتوقعات.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي في الصين أقوى نمو له منذ نحو 18 شهرا، حيث توسعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن شهر أبريل الماضي.

وتسارع نمو قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر إنتاج الخدمات بنسبة 6.2 بالمائة خلال الشهر الماضي، ارتفاعا من النسبة المسجلة في أبريل الماضي والبالغة 6 بالمائة.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8 بالمائة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، حيث تصدرت المعدات والتصنيع عالي التكنولوجيا معدلات النمو بنسبتي 9 بالمائة و8.6 بالمائة على التوالي. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وفيما يتعلق بالتوظيف، بلغ متوسط معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية بالبلاد 5 بالمائة خلال مايو الماضي، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.

وقال فو إن الأداء الاقتصادي المستقر خلال مايو الماضي جاء استنادا إلى جهود السياسة الكلية المستمرة، والتي ساهمت في توسيع الطلب ونمو الإنتاج وتحسين التوقعات وإطلاق العنان للحيوية الاقتصادية.

وأشار فو تحديدا إلى سياسات استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة في البلاد، والتي سرعت مبيعات السلع الاستهلاكية ذات الصلة، حيث سجلت مبيعات التجزئة للأجهزة المنزلية والمعدات السمعية والبصرية وأجهزة الاتصال والأثاث واللوازم الثقافية والمكتبية نموا تراوح بين 25.6 بالمائة و53 بالمائة على أساس سنوي خلال الشهر المنصرم، ما أسهم في رفع النمو الإجمالي لمبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 1.9 نقطة مئوية.

وأطلقت الصين برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة العام الماضي لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي. وأدى التنفيذ الفعال لهذا البرنامج إلى تعزيز طلب المستهلكين على المنتجات الخضراء والذكية وعالية الجودة، مما أدى بدوره إلى نمو الإنتاج. وفي مايو الماضي، نما إنتاج مركبات الطاقة الجديدة والأجهزة اللوحية والدراجات الإلكترونية بنسب 31.7 بالمائة و30.9 بالمائة و20.5 بالمائة على أساس سنوي على التوالي.

وقال فو إن هذا الأداء العام يشير إلى دعم قوي للنمو الاقتصادي الصيني على مدار العام الجاري، لكنه حذر أيضا من البيئة الخارجية المعقدة والضغط المحلي الناتج عن التحول من المحركات الاقتصادية التقليدية.

ونما إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025. وتستهدف البلاد تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5 بالمائة لعام 2025 بأكمله.

وتطلعا إلى المستقبل، قال فو إن الأساس الذي تقوم عليه التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للصين لم يتغير، مشيرا إلى زخم التنمية القوي والسياسات الفعالة الداعمة للنمو والابتكار المعزز في البلاد، وكلها عوامل توفر دعما للنمو الجيد.

وأضاف أنه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الصيني على استقراره العام مع تحقيق تقدم مطرد خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدا على أن الصين تمتلك احتياطيات سياساتية وافرة تسمح بإجراء تعديلات ديناميكية لمواجهة التحديات الناشئة، الأمر الذي سيضمن الدعم المستمر للأداء الاقتصادي المستقر.