منظمة حقوقية اسرائيلية تتوجه للجنائية الدولية ضد تعذيب الاسرى في سجون الاحتلال

شفا – أعلنت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “اللجنة لمناهضة التعذيب” أنها توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطالبة بمحاكمة ضالعين إسرائيليين في ممارسة التعذيب في إطار تحقيق تجريه المحكمة “بشبهة ارتكاب إسرائيل” جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقالت المديرة العامة للجنة مناهضة التعذيب، المحامية طال شتاينر: “بعد 30 عاما من الكفاح ضد التعذيب، توصلنا للاستنتاج المؤسف بأن إسرائيل ليست معنية وغير قادرة اليوم على وقف استخدام التعذيب بحق الفلسطينيين، والتحقيق باستقامة بشكاوى الضحايا ومحاكمة المسؤولين” عن ممارسة التعذيب، وفقا لبيان اللجنة

وأضافت شتاينر أنه “في هذا الوضع، لم يتبق خيار أمامنا سوى الدعوة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أكثر من 1300 شكوى لضحايا التعذيب قُدمت إلى سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل – انطلاقا من الإيمان بأن ينفذ الجهاز واجبه، وأن يجري تحقيقات نزيهة ويستنفد ويحقق العدالة للضحايا – ولكن النتيجة كانت “صفر لوائح اتهام”، رغم ان ذلك يتضمن “حالات تم جمع أدلة قاطعة حيالها لارتكاب مخالفات قانونية خطيرة”.

وشددت على أنه بدلا من التحقيق في شكاوي ضحايا التعذيب، “تدعم الحكومة والمحاكم الاسرائيلية ثقافة الكذب والتستر التي ما زالت موجودة في جهاز الأمن”.

وترى شتاينر أن “الوقت ليس متأخرا بالنسبة لإسرائيل كي تثبت بأنها تريد وقادرة على اجتثاث التعذيب بنفسها، من خلال تشريع قانون يحظر بشكل واضح التعذيب، وإجراء تحقيقات مهنية وصادقة، محاكمة الذين نفذوا وصادقوا على استخدام التعذيب” لافتة ان ذلك “يخدم مصلحة إسرائيل ومواطنيها الذين يريدون العيش في ديمقراطية حقيقية”.

واستعرضت اللجنة لمناهضة التعذيب في توجهها للمحكمة الجنائية الدولية شهادات 17 ضحية تعرضوا للتنكيل الجسدي الشديد من جانب محققي الشاباك، وبضمن ذلك احتجاز فلسطينيين في أوضاع مؤلمة، حظرتها المحكمة العليا الإسرائيلية، منذ العام 1999.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الكثير من الضحايا أفادوا في نهاية التحقيقات معهم بأنهم لم يتمكنوا من الوقوف على أرجلهم بسبب شدة الألم، وقدموا لمحققي الشاباك اعترافات كاذبة من أجل وقف التعذيب الممارس بحقهم.

وشددت اللجنة أن استخدام التعذيب لا يتم صدفة، وإنما بشكل منهجي، وبموجب أنظمة الشاباك السرية وبمصادقة أعلى المستويات.