شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أثارت قضية الموافقة المرتقبة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على منح السلطة الفلسطينية تصاريح بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلّة، مقابل بناء 2200 وحدة استيطانية في مناطق “ج” ردود فعل منددة من قبل الفلسطينيين الذين وصفوا القرار الإسرائيلي بعملية خداع للرأى العام الدولي، كونها خطة معدُة لشرعنة الاستيطان أمام أحزاب اليسار داخل الحكومة الإسرائيلية.
وتعمل سلطات الاحتلال على تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية التي تزداد يوما بعد يوم على حساب الارض والممتلكات الفلسطينية ومصادر الاراضي وهدم منازل وبيوت الفلسطينيين خاصة في القدس المحتلة والضفة الغربية، حيث كشف صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم الشروع ببناء جسر المغاربة ،الذي يوصل بين باحة حائط البراق إلى الحرم القدسي الشريف ويستخدم لاقتحام قوات شرطة الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة،
وعبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية، محذرة من خطورة هذه القرارات الاستيطانية الجديدة.
وأكدت أن الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفةً أن “السلام والأمن الحقيقيين مرتبطان بمدى الالتزام بالاتفاقيات والشرعيات الدولية كافة”، مشددة أن طريق السلام واضح وكذلك طريق الأمن والاستقرار.
وشددت على أن الاستيطان، خاصة في مدينة القدس الشرقية، خط أحمر، وأن القدس ومقدساتها ليست للبيع أو التنازل أو المساومة، ولن يُقبل إطلاقاً المساس بالحقوق الفلسطينية المدعومة من قبل المجتمع الدولي.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الخميس، المشاريع الاستيطانية مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.
وأشارت الرئاسة، إلى أن هذا القرار الإسرائيلي المرفوض يخالف الموقف الأمريكي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن، خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الجانب الأمريكي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب.
وطالبت الرئاسة، الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي، الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار، موضحة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تسهم بالجهود الأمريكية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “بيني جانتس” تزامنًا مع زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ “سي أي إيه” ويليام بيرنز إلى المنطقة، السماح للفلسطينيين ببناء 800 – 1000 منزل في المناطق المصنفة (ج)، بالخديعة والوقاحة التي تتجاوز كل الحدود .
ودعا خالد الجانب الفلسطيني الرسمي إلى عدم الانخداع بهذه الألاعيب السخيفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال وتحاول تسويقها بالتعاون مع الإدارة الأميركية باعتبارها بوادر حسن نية لإجراءات ما يسمى زورًا وبهتانًا بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وطالب بنقل ملف هدم منازل الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان لتجريم سياسة البناء في المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين، داعيا لتقديم مسئولي هذه الجرائم إلى المساءلة والمحاسبة في المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وحث الفلسطينيين على استخدام حقهم الطبيعي بالبناء بجميع المناطق وفقًا لاحتياجاتهم للسكن من خلال السلطات المحلية والمجالس البلدية والقروية باعتبارها الجهات الرسمية المخولة بإصدار تراخيص البناء في جميع مناطق الضفة الغربية بما فيها المناطق المصنفة (ج).
وقال خليل التكفجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، إن الوحدات السكنية التي تحدث عنها الاحتلال وسمح للسلطة الفلسطينية ببناء 1000 وحدة منها في مناطق “ج” هي بالأصل مبنية قرب مناطق “أ” والصور والخرائط الجوية توضح ذلك، وهو يريد إعطاء تراخيص بناء لها فقط.
وأضاف التكفجي، في تعقيب له على قرار الاحتلال بناء 1000 وحدة سكنية للفلسطينيين مقابل بناء 2200 وحدة للمستوطنين، ان الاحتلال يريد رسم معادلة من بناء الوحدات السكنية، وبأنه يبني للفلسطينيين مقابل البناء “للإسرائيليين” وكأنه يقارن ما بين المحتل “الإسرائيلي” والفلسطيني ويحاول أن يصوغ للعالم بأن “إسرائيل” تمد يد العون والنوايا الحسنة للفلسطينيين.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بتوجه الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق وتوسيع الاستيطان بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.
وذكرت الخارجية في بيان لها، أن هذه الخطوات هي استكمال لحلقات الضم و”أسرلة” جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية. وفي محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تعمل على تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حيث ربطت حكومة “بينت ” هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)، وتقوم بالترويج له كأنه (مِنّة) وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علما بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقاً ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها.
وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار بناء وحدات استيطانية جديدة، وتعتبره عدواناً صارخاً على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وضربة موجعة للجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويضاً ممنهجاً لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية فإنّ الموافقة المرتقبة هى خطوة معدة أيضًا لإرسال رسائل للسلطة والمجتمع الدولي بأن حكومة الاحتلال الجديدة مندفعة لدعم السلطة التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة بهذه الأيام.
وبالإضافة إلى تصاريح البناء الممنوحة للفلسطينيين، صادقت حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي على منح 15 ألف تصريح عمل إضافي للفلسطينيين، كما يتم النظر في خطوات لمساعدة السلطة ماليًا.
ورجحت الصحيفة الى أنّ الإعلان “قد ينتهي كما السابق ببناء مبانٍ لا تتجاوز أصابع اليد”، مبينً أن هذا الإعلان معد للتسويق الداخلي والخارجي وليس للتنفيذ.
واستشهدت “هآرتس” بقيام حكومة الاحتلال لعام 2019 بالإعلان عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين إلا أنّه تبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية سمحت فقط ببناء 6 وحدات سكنية ليس أكثر، بالاضافة إلى إعلان الاحتلال عام 2017 المصادقة على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين، إلا أن الخطوة تمّ تجميدها على يد رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو.
وبيّنت الإحصائيات منح الإدارة المدنية التابعة للاحتلال 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلب تمّ تقديمه بين عامي 2016-2018، فيما أصدرت بنفس الفترة 2147 أوامر هدم بحق فلسطينيين
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أمس الأربعاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس وافق على خطة لبناء 1000 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، مقابل السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية للمستوطنين في ذات المناطق .
