شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري أربعة أشهر للنائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمد جمال النتشة من مدينة الخليل، وللمرة الرابعة على التوالي، كما جددت الاعتقال الاداري بحق النائب عن كتلة فتح البرلمانية حسام خضر 6 اشهر.
واستنكرت كتلة التغيير والإصلاح سياسة التمديد الإداري بحق النائب النتشة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لكافة الحقوق والحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب، مطالباً جميع المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي العمل على الإفراج عن جميع النواب المختطفين وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك.
يذكر أن النائب النتشة كان قد اعتقل في العام 2002، وحكم عليه ثماني سنوات ونصف السنة، وقد أمضى خلالها ستة سنوات في العزل الانفرادي، وأفرج عنه بتاريخ 12/9/2010، ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مرة أخرى في 31/1/ 2011وجددت له الاعتقال الإداري ثلاث مرات.
كما وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماس الذي قدّم بأسم الأسير القائد حسام خضر، وأوضح بأن هذا الالتماس قدّم ضد المحكمة العسكرية وقائد جيش الإحتلال الذي أصدر في حينه أمراً يقضي باعتقال القيادي حسام خضر لمدة 6 أشهر إدارية، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقاله الإداري في 1\6\2012.
وأضاف بولس بأن المحكمة قررت كذلك عدم التدخل في قرار القائد العسكري لا سيما بعد أن أعلنت النيابة العامة لدولة الإحتلال أمامها بأن القائد العسكري أخبرها بأنه سيقوم بإصدار أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر وهذا سيكون الأمر الأخير وبعده سيتم الإفراج عن حسام خضر، منوها إلى أن هذا الاقتراح كان قد عرض عليه، إلا أن ما يسمى بهيئة الدفاع والتي رفضها المحامي بولس جملة وتفصيلا مصرحاً أن قرار التمديد لا مبرر ولا تفسير له إلا بكونه “خاوة” تقتنصها دولة الإحتلال تعسفا وتنكيلا بحق القادة كالأسير حسام خضر .
وتعقيبا على رد الالتماس أكد بولس بأن موقف النيابة في هذه القضية يعد نقضا صارخا للاتفاق الذي جرى بين إسرائيل والأخوة المصريين وخاصة فيما يتعلق بأمر الاعتقالات الإدارية. وقضية الأسير القائد حسام خضر هي إحدى القضايا التي كان من المتوقع أن يشملها الاتفاق وأن يؤدي في النهاية الى لإفراج عن الأسير خضر في الاول من حزيران .
ولفت بولس إلى أن ما يجري مؤخرا يتعلق بالموقف الذي تتخذه النيابة العامة والنيابة العسكرية، والذي يشير إلى أن إسرائيل تتنصل من تعهداتها بخصوص قضية الاعتقال الإداري، أو أنها تتراجع بشكل ملموس حول ما جرى الاتفاق عليه.
وفي السياق ذاته قال رئيس نادي الأسير قدوره فارس بأن نادي الأسير سيطلع الأخوة المصريين على ما يجري وما تم رصده في النادي من مواقف إزاء قضية الأسرى الإداريين، كي يعرف الأخوة المصريين حقيقة ما يجري من جهة، ومن جهة ثانية ان يأخذوا دورهم بالضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ الاتفاق والالتزام به مؤكدا بأنه وفي حال إمعان إسرائيل في موقفها اتجاه الإداريين كما تجلى في الأسبوعين الماضيين فذلك يستدعي دراسة جديدة من قبل الأسرى الإداريين والمؤسسات الحقوقية .
أما الأسير والقيادي حسام خضر بدوره رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ويرى في قرار تمديده لمدة 6 أشهر إدارية قرار تعسفيا ظالم تخترق به إسرائيل ابسط الحقوق الإنسانية والتزاماتها وفقا للقانون والشرائع الدولية،مطالبا المحكمة بضرورة الإفراج عنه وذلك لعدم وجود أي سبب لاعتقاله التعسفي.
ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت النائب الأسير خضر بتاريخ 2/6/2011 إدارياً، وقامت بتجديد اعتقاله لمدة ستة شهور أخرى بتاريخ 1/12/2011. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى قبل الأخيرة سنة 2008 بعد اعتقال دام ست سنوات في سجون الاحتلال.
