7:09 صباحًا / 11 ديسمبر، 2019
آخر الاخبار

تيار الإصلاح بحركة فتح يدين تغول محمود عباس على السلطة القضائية

شفا – أكدت اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بساحة غزة، عدم قانونية تولي عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الإنتقالي، أو أي من أعضاء المجلس الإنتقالي رئاسة أو عضوية أي هيئة قضائية في المحكمة العليا أو في أي درجة من درجات المحاكم القضائية، باعتبار أن الصفة التي يتولاها هذا المجلس هي صفة إدارية وليست قضائية، بالإضافة إلى عدم دستورية تعيين هذا المجلس ومخالفتة لأحكام المادة (99) فقرة (1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته التي نصت على أن “تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية”، ومخالفته لنص المادة (34) فقرة (1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 التي نصت على أنه “لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة”.

ورفضت اللجنة القانونية في بيان صدر الثلاثاء، سيطرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومجلس القضاء الإنتقالي على السلطة القضائية بإعتبارها أهم مكون من مكونات السلطة الفلسطينية التي يتوجب تمتعها بالحماية القانونية والإستقلالية التامة في أداء رسالتها العادلة دون ضغط او سيطرة من أي جهة أخرى.

وأكدت اللجنة القانونية بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات القانونية والدستورية للحفاظ على إستقلال السلطة القضائية الفلسطينية وأدائها لرسالتها العادلة وفقأ للقانون.

نص البيان كاملاً:

بيان بخصوص مخالفة قانون السلطة القضائية الفلسطينية

تؤكد اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بساحة غزة على عدم قانونية تولي السيد عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الإنتقالي أو أي من أعضاء المجلس الإنتقالي رئاسة أو عضوية أي هيئة قضائية في المحكمة العليا أو في أي درجة من درجات المحاكم القضائية، باعتبار أن الصفة التي يتولاها هذا المجلس هي صفة إدارية وليست قضائية، بالإضافة إلى عدم دستورية تعيين هذا المجلس ومخالفتة لأحكام المادة (99) فقرة (1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته التي نصت على أن “تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية”، ومخالفته لنص المادة (34) فقرة (1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 التي نصت على أنه “لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة”. وأمام هذا التجاوز القانوني والدستوري الخطير فإن اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بساحة غزة ترفض سيطرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومجلس القضاء الإنتقالي على السلطة القضائية بإعتبارها أهم مكون من مكونات السلطة الفلسطينية التي يتوجب تمتعها بالحماية القانونية والإستقلالية التامة في أداء رسالتها العادلة دون ضغط او سيطرة من أي جهة أخرى، وتؤكد اللجنة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات القانونية والدستورية للحفاظ على إستقلال السلطة القضائية الفلسطينية وأدائها لرسالتها العادلة وفقأ للقانون. غزة في : 2019/8/6م اللجنة القانونية حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة

شاهد أيضاً

الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحاماً جديداً لباحات الأقصى

شفا – قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى برفقة عشرات …