الحية : السلطة و الحكومة لم تلتزما باتفاق المصالحة

شفا – قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية، أن ما تم الوصول إليه من خطوات في ملف المصالحة يحتاج إلى إعادة تقييم من كل الأطراف، باعتبار أن السلطة والحكومة لم تلتزم بأي شيء من جانبهما في كل الاتفاقيات الموقعة، وأن يوضع الجميع أمام مفهوم “العدالة الانتقالية” والتوافق على توصيف مرحلة الانقسام، التي إذا لم تعترف السلطة بها فهذا يعني الدخول بنفق مظلم لا نهاية له”.

وأكد الحية في حوار صحفي : “إن حماس ليست نادمة على ما قدمته من مرونة تجاه المصالحة، وإنها عاقدة العزم على الاستمرار بالمصالحة”، منبها إلى أن قطاع غزة اليوم تحت حكم «حكومة الحمد الله» بكل ما تعنيه الكلمة وعليها واجبات بعد تسلمها كافة الوزارات والمعابر، لكن هذه الحالة تحتاج إلى تصويب وتقويم ومراجعة.

وشدد على أنه لا بد من إعادة تقييم مسار المصالحة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تفكير من قبل حماس للتراجع عن المصالحة، مبينا أن المصالحة قائمة لوجود حكومة قائمة ملزمة بأن تقوم بواجباتها، وهذا لا تراجع عنه.

وأكد الحية أن حماس كانت تطمح وما زالت إلى أن تكون المصالحة بوابة لحل هذه الإشكاليات، بدءًا من حصار غزة المفروض ومرورا بالعقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس و«حكومة الحمد الله» على قطاع غزة، قائلا: “هذان مساران كنا نريد أن يسيرا متوازيين مع بعضهما البعض لنصل لنقطة تفاهم، وفي سبيل ذلك قدمنا المرونة العالية”.

واستدرك: “لكن للأسف كل المرونة التي قدمتها حماس، لم تجد حتى الآن خطوات لا مماثلة ولا بالحد الأدنى الذي نستطيع من خلاله الحكم بأن المصالحة تسير بخطوات جيدة”.

ولفت إلى أنه قبل شهر كانت هناك آفاق تشجع وما زالت على المصالحة، ولكن بعد لقاء الفصائل في القاهرة في 21-22 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي كانت هناك حالة من الانتكاسة النفسية لتعنت السلطة في الحوارات مع الكل الوطني، وقال: “لم نجد الحد الأدنى المقبول لأن تسير المصالحة بسلاسة، ورغم ذلك قبلنا أن يكون الإعلان في القاهرة بديلا لإعلان الفشل نظرا لوجود خطوات لاحقة نأمل تنفيذها”.

بيد أنه أشار إلى أن اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتضن من مصر ووجد ترحابا دوليا وإقليميا و شعبيا وأخذ بعدا وطنيا بأن رحبت به الفصائل في لقاء 21-22 نوفمبر الماضي، إلا أن ذلك لم يجد تطبيقا على الأرض إلا من جانب حركة حماس.

ونوه إلى أن الحكومة استلمت المعابر وكل شيء في قطاع غزة وكان المفترض أن يكون هناك عدة إجراءات بدفع راتب شهر نوفمبر، وأن يأتي فريق أمني من الضفة للتفاهم على آليات تطبيق الاتفاق بالشق الأمني، والذهاب بالخطوات المتتابعة والمتلاحقة لكن كل ذلك لم يحدث، بل تريد السلطة فقط والحكومة ما لها ولا تدفع ما عليها.

وأكمل فيما يتعلق بلقاء حماس الأخير مع الحمد الله في 7 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بأن الحمد الله أكد لهم عدم وجود مشاكل في استلام الحكومة وانه قال “لا يوجد أمامنا خيار إلا أن نتقدم للأمام”، كاشفا أنه “عندما سألنا الحمد الله بشكل مباشر عن قضية الموظفين والعقوبات والكهرباء حتى يشعر المواطن بالمصالحة تذرع حينها بأنه سيعود لرئيس السلطة محمود عباس ولم يعط وعدا لا بخصوص الكهرباء أو بالموظفين”.

كما أكد الحية أن حماس قدمت كل ما يمكن من التسهيلات وما زال لديها استعداد أن تسهل ما يمكن تسهيله، بالمقابل لا بد من خطوات مماثلة من السلطة والحكومة، أولاها إنهاء كل العقوبات التي نشأت قبيل إعلان حل اللجنة الإدارية الحكومية في سبتمبر الماضي، بدلا من معاقبة الشعب.

وبخصوص ما يتعلق بالشق الحكومي، شدد على أن المطلوب أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه قطاع الصحة ودفع رواتب الموظفين.

وأكد إصرار حركته على إعلاء هذا المصطلح، كونها ترى في سلوك السلطة أن المرحلة التي كانت كأنها مرحلة بلا اعتراف، مشيرا إلى أن اتفاق المصالحة يعترف بالشكل والمضمون والنص على أن مرحلة الانقسام مرحلة قائمة قانونية تم تسليمها إلى حكومة الوفاق وبالتالي على الحكومة أن تبني على هذه في كل ما استلمته.

وبخصوص قضية الموظفين بغزة، أكد الحية أنها قضية لا يجوز التراخي أو التردد فيها أو القفز عنها، محذرا أنه ما لم تحل مشكلة الموظفين فلا يوجد حل لعمل الحكومة.