12:58 مساءً / 24 سبتمبر، 2019
آخر الاخبار

قانوني : قرار عباس بفصل العسكريين «باطل».. ومعيب بعيب اغتصاب للسلطة

شفا – كشف القانوني، معاذ أبو محسن، أن قرار الفصل الصادر بحق الموظفين العسكرين، من قبل رئيس السلطة – بالتصفيق- محمود عباس، يفتقر إلى ركن الاختصاص والذي يعد أهم أركان القرار الإداري.

وقال أبو محسن، في مذكرة قانونية له حول هذا القرار: “لو دققنا النظر في قرار فصل الموظفين العسكرين الصادر، سنجده يفتقر لأحد أهم أركان القرار الإداري وهو ركن الإختصاص”.

وأوضحت المذكرة أن القرار الإداري معيب بعيب الاختصاص الجسيم فهو صادر عن جهة غير منوط بها إصداره قانوناً، حيث أن الجهة المختصة قانوناً بذلك هي المحكمة «العسكرية المختصة»، في حال ارتكاب جريمة عسكرية.

واستشهد أبو محسن في مذكرته القانونية “إذا نظرنا لنص المادة (1) من قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لعام 2005 عندما عرفت مفهوم الطرد من الخدمة العسكرية قالت ”هو كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية”، وكذلك بالاستناد أيضاً لنص المادة (128) من القانون سالف الذكر التي جاءت كالتالي تنتهي خدمة الضابط في الحالتين الآتيتين:-

1- إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قراراً بطرده من الخدمة العسكرية.

2- إذا حكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات آو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأكدت المذكرة”أنه وفقًا لما سبق يتضح أن عقوبة الطرد من الخدمة «ترقين القيد»، ليست من اختصاص لجنة الضباط العليا، فهي عقوبة توقعها المحاكم العسكرية، في حال ارتكاب جريمة عسكرية”.

وانتهت المذكرة إلى أنه واستناداً لكل ما سبق يعتبر قرار لجنة الضباط العليا “بترقين” قيد عن عدد من الموظفين المنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية باطلاً ومعيب بعيب اغتصاب للسلطة لأنه صدر عن جهة لا تملك هذا الاختصاص من حيث الأصل، ولذلك هو منعدم من حيث الأثر القانوني ويبقى مجرد فعل مادي فقط، ويجوز الطعن فيه لإلغائه في أي وقت.

شاهد أيضاً

مخطط استيطاني للاستيلاء على أراضي الناقورة شمال نابلس

شفا – كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، عن مخطط استيطاني تفصيلي يهدف للاستيلاء …