6:23 مساءً / 12 نوفمبر، 2019
آخر الاخبار

عاجل ||

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة “نيريم” في غلاف قطاع غزة اثر تجدد إطلاق الصواريخ

نواب كتلة فتح البرلمانية يطالبون بمحاكمة عباس والحمد الله

شفا – أعرب نواب كتلة فتح البرلمانية، عن إدانتهم الشديدة لأعمال القمع الهمجي والممنهج التي تعرضت لها المسيرة الشعبية الحاشدة، التي خرجت يوم الأحد الماضي، في مدينة رام الله، رفضًا لمحاكمة شهيد «التنسيق الأمني» باسل الأعرج، على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

وحمل النواب، في بيان لهم وصل «المفوضية» نسخة منه، رئيس السلطة محمود عباس، المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد الأخير، مطالبين بمحاسبته برفقة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مؤكدين أيضًا أن محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقة الخمسة، «إمعان في استفزاز مشاعر شعبنا كان يمكن إلغائها حتى تهدأ خواطرهم لاسيما وان المختصمين شهيد واسرى معظمهم معتقلين في سجون الاحتلال معتبرينها طقس من طقوس التقرب والولاء الرخيصة التي تمارسها السلطة فيما يعرف بالتنسيق الأمني المقدس».

وأكد النواب أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله، «هي ذر للغبار في العيون في محاولة يائسة لحرف الصورة عن المسؤول الحقيقي عن هذه الممارسات المتواصلة سواء في قمع الحريات أو السلوك الوطني».

وأشار النواب إلى انه رغم خطأ ممارسة عناصر الأمن سلوك الاعتداء على المواطنين «لكننا نؤكد على انهم أبناءنا منهم المناضلين والشهداء والجرحى والأسرى، ومن يتحمل المسؤولية الفعلية هو من يرسم السياسات العامة لهذه العناصر، ويأمرها بالتحرك على الأرض من كبار المسؤولين والوزراء، فهؤلاء من يجب أن تشكل لهم لجنة للمسائلة».

وتابع النواب في بيانهم: «نحن لا نريد أن نرى كبش فداء ولكن محاسبة فعلية للمسؤول الحقيقي وعلى رأس من يجب مساءلته وإخضاعه للتحقيق السيد رئيس الوزراء بصفته وزير الداخلية بعد تكرار التجاوزات لعناصر من هذه الأجهزة».

وطالب النواب بتشكيل لجنة من الفصائل ومنظمة التحرير من أجل الضغط على السلطة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الصادرة بتاريخ (5/3/2015) والتي أكدت على وقف مهزلة ما يسمى بالتنسيق الأمني «المقدس» بشكله الحالي، والذي بات مرفوض من كل قطاعات شعبنا ومؤسساته.

وفي ختام البيان، أوضح النواب أن «التنسيق الأمني» الذي وافقت عليه السلطة والزعيم الخالد ياسر عرفات، كان لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وكف يده عنهم، أما عندما يصبح وسيلة يقدم فيها أبناء الشعب قرابين تقرب للاحتلال، فإنه يجب أن يتوقف وتكون هناك وقفة جادة من الجميع لإعادة تصويب المنهج والسياسة، لاسيمًا مع وجود قرارات اتخذتها المجالس الوطنية الفلسطينية وأقرت لكنها تحتاج لتفعيل، داعين الكتل البرلمانية الخروج عن صمتها واخذ موقف واضح من هذه التجاوزات والأحداث المتلاحقة.

ويأتي هذا البيان، ردًا على قمع أجهزة أمن السلطة للوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مجمع محاكم رام الله، الأحد الماضي، رفضًا لمحاكمة شهيد «التنسيق الأمني» باسل الأعرج ورفاقة الخمسة، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابة والد الشهيد وعدد من المتظاهرين واعتقال آخرين.

شاهد أيضاً

ألمانيا تعتقل 3 اشخاص بينهم تركيان يُشتبه بانتمائهم لداعش بتهمة التخطيط لهجوم

شفا – قال الإدعاء الألماني، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في …