5:45 صباحًا / 17 سبتمبر، 2019
آخر الاخبار

محمود عباس يواجه نهايته وحيداً… دحلان والبرغوثي وحماس والجهاد والجبهة والمجتمع الدولي في المرصاد

محمود عباس يواجه نهايته وحيداً... دحلان والبرغوثي وحماس والجهاد والجبهة والمجتمع الدولي في المرصاد

محمود عباس يواجه نهايته وحيداً… دحلان والبرغوثي وحماس والجهاد والجبهة والمجتمع الدولي في المرصاد
شفا – يواجه محمود عباس (83) عام رئيس السلطة الفلسطينية التي تمارس حكم محدود في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة مصاعب كبيرة في المحافظة على استمرار حكمه للسلطة الفلسطينية ووصل مشروع السلطة الفلسطينية برمته الى طريق مسدود.
محمود عباس والذي انتخب عام 2005 في انتخابات رئاسية لم تشارك فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكذلك لم تشارك في تلك الانتخابات حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة ولم يشارك فيها الشخصيات الفلسطينية الوازنة.
وعلى الرغم من انتهاء صلاحية عباس منذ عام 2009 حسب القانون الأساسي الفلسطيني، الا انه يصر على التمسك بكرسيه بدون مسوغ قانوني وبمواجهة كافة الفصائل الفلسطينية السياسية والعسكرية، فعباس يمنع اجراء الانتخابات الفلسطينية العامة منذ عام 2006 عندما قررت حركة حماس الدخول في المعترك السياسي والمشاركة السياسية في الحكم، ففازت بأغلبية مطلقة بمقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني وهو أعلى سلطة تشريعية برلمانية فلسطينية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقية أوسلو التي ابرمت مع إسرائيل.
ومنيت حركة فتح بهزيمة مدوية في تلك الانتخابات وهي المرة الأولى التي تواجه فيها حركة فتح خصماً سياسياً حقيقياً في العملية الانتخابية، فعباس عندما فاز في انتخابات الرئاسة عام 2005 وكذلك الراحل ياسر عرفات عندما فاز في الانتخابات الرئاسية عام 1996 لم يكن هنالك أي خصم سياسي حقيقي في تلك الحقبتين بل كانت هنالك اشبه ما يطلق عليه ديكورات معارضة ليس لها وجود نهائياً على المستوى الشعبي او قطاعات المقاومة المسلحة التي لها دور في تدوير عجلة الوضع السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.
حركة فتح وعند اجراء اول انتخابات (2006) بمشاركة حماس، منذ ذلك التاريخ لم تنجح في أي انتخابات تذكر.
وحصلت حركة فتح في تلك الانتخابات (2006 ) على (الهزيمة النكراء) وتلك الانتخابات تعد مقياساً معيارياً اساسياً لا يمكن تخطيه لمعرفة حجم الحركتين لا سيما انها اول وأخر انتخابات حقيقية جرت حتى الان، حماس اخذت الغالبية فيها ، في حين حصل مروان البرغوثي على أعلى الأصوات من قائمة حركة فتح النسبية ويوازيه محمد دحلان الذي حصل على أعلى الأصوات في نظام الدوائر ، ومني البقية تقريباً في حركة فتح بهزيمة مدوية، اذ حصل البعض من مرشحي حركة فتح على 3 اصوات وحصل بعضهم على 150 صوت وحصل البعض الاخر على 690 صوت في مقابل ادنى مرشح لحركة حماس الذي حصل على 72 ألف صوت كما جرى في المدن الفلسطينية الكبيرة التي تحدد الناجح او الطالح مثل مدينة غزة وخانيونس والخليل ونابلس والتي تعد معاقل لحركة حماس بحسب ارقام الانتخابات وصناديق الاقتراع.
وتتوالى الهزائم لحركة فتح بسبب سياسة محمود عباس وعلى سبيل المثال، الانتخابات التي تجرى في كل عام في جامعة بيرزيت وهي الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي ينطبق عليها ما يعرف بشريحة فلسطينية خالصة وجامعة لكل القطاعات السياسية والجغرافية والديمغرافية والدينية والعمرية، فجامعة بيرزيت وهي جامعة بها الاف الطلاب ينتمون لكافة الفصائل الفلسطينية السياسية المتنوعة وكذلك بها طلبة من كافة الأديان التي يدين لها الشعب الفلسطيني وبها تيارات سياسية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ومن المعتدلين والمستقلين وهذا يعطيها صفة المقياس الحقيقي للشعب الفلسطيني ، في هذه الجامعة تتلقى حركة فتح في كل عام صفعة مدوية بينما تحصل حركة حماس على الفوز الساحق ، وجامعة بيرزيت تبعد امتار عن مقر حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في المقاطعة في رام الله ، ويعلل المحللين السياسيين الفلسطينيين ان سياسية محمود عباس داخل حركة فتح التي يمارسها وسياسة اجهزته الأمنية هي سبب خسارة الحركة لتأييد الجمهور، وحلل البعض ان تواجد أكثر من ثلاثة الاف طالب وطالبة في مهرجان الشبيبة الفتحاوية امام الكاميرات والهتاف لفتح قبل الاقتراع بوقت قليل ومن ثم تخرج النتائج الصادمة لحركة فتح ، ان سبب هذا السلوك هو التأييد الظاهري لحركة فتح وهو ما يعلله البعض انه ربما يكون لسبب خشية من بطش الأجهزة الأمنية او طمعاً في وظيفة بعد التخرج او مكافئات مالية اثناء الدراسة، ولكن الصادم من ذلك ان هؤلاء الالاف الذين يهتفون لفتح امام الكاميرات .. يدخلون ويصوتون لصالح حركة حماس هو اعتلال مفهوم وسؤال على عباس ورجاله ان يجيبوا عليه دون التملص لواجباته تجاه كوادر الحركة.
وليس بعيداً عن هذا فحركة فتح تعاني من انقسام قوي في نفسها، والبعض يعزي ذلك الانقسام لسبب سياسية محمود عباس الاستفرادية وفشل مشروعه التفاوضي مع الاحتلال منذ أكثر من 30 عام عندما قررت منظمة التحرير شطب خيار المقاومة والكفاح وانتهاج خيار السلام مع قوات الاحتلال.
والبعض الاخر يعزي سبب ضعف حركة فتح هو ناتج تراكمي من سياسة التفرد بالقرار والفساد المستشري في كيان السلطة الفلسطينية وحركة فتح في عهد محمود عباس، وعلى سبيل المثال يتخرج سنوياً ما يقارب 30 ألف طالب من كافة الجامعات الفلسطينية، لا يحصل الا ما يقارب 150 شخص فقط على وظيفة معيارها الحقيقي هو الواسطة والمحسوبية وليس الكفاءة.
وهنالك عدة أوجه للفساد المستشري في نظام السلطة الفلسطينية فهنالك سياسيين كثر من الفصائل الفلسطينية ومنهم موظفين سابقين في السلطة الفلسطينية يتحدثون عن اختفاء ملايين الدولارات التي تحولها الدول العربية والغربية بمجرد وصولها للسلطة الفلسطينية، والبعض تحدث وأبرز وثائق ان السلطة الفلسطينية تقدم وثائق تقول للدول المناحة انها تعطي معلم المدرسة على سبيل المثال 6 الاف شيكل بينما في الواقع لا يحصل المعلم الا على ربع ذلك المبلغ.
سياسة استشراء الفساد في كيان السلطة، جعل من المواطن يحاكمها في صناديق الاقتراع.
وليس هذا فحسب، فيقول بعض المحللين الفلسطينيين ان فظاظة الأجهزة الأمنية التابعة لمحمود عباس في التعامل مع المواطنين هي سبب رئيسي لخسارة حركة فتح في كل الانتخابات.
وتقول مؤسسات تعنى بحقوق الانسان ان تلك الأجهزة الأمنية تمارس شتى أنواع التعذيب الجسدي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون السلطة.
تلك السياسات بمجملها يحملها الفلسطينيون لمحمود عباس شخصياً بصفته مسؤولاً عن كل شيء في المناطق التي تمارس السلطة الحكم فيها وهي مناطق محدودة في الضفة الغربية.
وتمارس السلطة برئيسها عباس بعض الصلاحيات على مناطق محدودة في الضفة الغربية لا تزيد عن 10% من مجموع أراضي الضفة الغربية المحتلة، بسبب تواجد الإسرائيليين الذين يستوطنون بمساحات تقارب 80 % من الضفة الغربية تشمل المستوطنات والمعسكرات والمناطق اللوجستية والدينية والسياحية والطبيعية التي تسيطر عليها اسرائيل وتشمل الطرق الالتفافية التي انشئتها قوات الاحتلال من اجل تسهيل عمليات الاستيطان وبناء المستوطنات الجديدة ومرور المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
وعلى صعيد أخر يوماً بعد يوم تتعالى وترتفع الأصوات الغاضبة التي تنادي برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن المشهد السياسي المتوتر، في ظل الإخفاقات والأزمات الكبيرة التي لاصقت فترة رئاسته للسلطة الفلسطينية وحركة “فتح” بعد صعوده خلفاً للراحل ياسر عرفات.
فخلال الـ 12 عاماً التي جلس فيها الرئيس عباس على كرسي السلطة، تفاقمت الأوضاع الفلسطينية الداخلية والخارجية، انقسام مستمر ومصالحة متعثرة ولا أمل في الأفق في ظل الخلافات القائمة بين حركتي “فتح وحماس”، وأزمات اقتصادية قاسية وقطع للرواتب، وطريق مفاوضات فاشل سلكه مع الاحتلال الإسرائيلي طاول أكثر من20 عاماً، وحصار لغزة وتدنيس للمقدسات واستيطان أكل الأخضر واليابس بالقدس والضفة.
الدعوات التي تخرج من قبل الفصائل والشخصيات الفلسطينية، لرحيل الرئيس عباس عن المشهد، بحسب مراقبون لم تأتي من فراغ بل جاءت كنتيجة طبيعية للحالة “السياسية والاقتصادية والأمنية” التي يعيشها الفلسطينيين منذ رحيل ياسر عرفات إلى يومنا هذا.
واتهمت قيادات في حركة فتح في وقت سابق محمود عباس بسرقة ملايين الدولارات من الصندوق القومي الفلسطيني.
القيادي في حركة “حماس” فتحي القرعاوي، أكد أن ساعة رحيل الرئيس عباس عن الساحة الفلسطينية وإسدال الستار عن حقبه حكمه قد اقتربت، نتيجة الأزمات الكبيرة التي عيش فيها الفلسطينيين طوال السنوات الماضية.
وأكد القرعاوي، أن الأوضاع الفلسطينية والداخلية في مرحلة رئاسة عباس أصابها الكثير من العطب، ولا يزال الفلسطينيون يعانون الكثير نتيجة السياسة التي يتعامل بها الرئيس عباس مع الملفات الهامة.
ولفت القيادي في حركة “حماس”، إلى أن الرئيس عباس ونهجه في التعامل مع الأوضاع الداخلية وخاصة بملف المصالحة الداخلية مع حركة “حماس”، كان خاطئاً وسلبياً ورهنه هذا الملف الأهم على صعيد باقي الملفات العالقة بالعلاقات مع إسرائيل وتطورها أضر كثيراً وزاده عمقاً وخلافاً.
وذكر أن طرق معالجة الرئيس عباس للملفات السياسية على رأسها المفاوضات “العقيمة”، وتجميد التوجه نحو المحاكم الدولية والمؤسسات الحقوقية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة بحق شعبنا من قتل وحرق وسرقة للأراضي وتدنيس للمقدسات عقد الأوضاع وأعطى ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار بعدوانه على الفلسطينيين.
وتوقع القرعاوي، أن يشهد العام الحالي 2017 رحيل الرئيس محمود عباس عن المشهد السياسي وتدهور وضع السلطة التي يترأسها، مؤكداً أنه سيجني خلال هذا العام النتائج التي زرعها طوال الـ 12 عاماً الماضي، سياسياً واقتصاديا وحتى اجتماعياً.
مع انقضاء عام 2016، ينهي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 12 عاماً في الحكم، بعد انتخابه في 15 يناير/كانون الثاني 2005، رئيساً ثالثاً للسلطة، رغم انتهاء ولايته الدستورية عام 2009 بحسب القانون الفلسطيني الأساسي
وكان عباس قد تورط بفضيحة سحب تقرير غولدستون وهو تقرير الحرب على غزة وجرائم إسرائيل ، فقام بسحبه من التداول في المؤسسات الدولية مقابل سماح إسرائيل لأولاد محمود عباس بإنشاء شركة اعطائهم تسهيلات.
ويتولى عباس عدة مناصب سيادية إلى جانب رئاسة السلطة، أهمها رئاسة منظمة التحرير، وحركة فتح، ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الذي جعله يستفرد بالقرار الفلسطيني بشكل ديكتاتوري فظ.
من جانبه اتهم رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النهج السياسي الذي اتبعه الرئيس محمود عباس في التعامل مع المتغيرات والملفات الداخلية والخارجية بأنه كان “فاشلاً” ولم يجدي أي نفع لصالح الفلسطينيين.
وأكد مهنا، أن الأوضاع “السياسية والاقتصادية والمعيشية والإنسانية” تأزمت كثيراً خلال المرحلة الأخيرة، وهذه الأزمات يتحمله مسؤوليتها الرئيس محمود عباس كونه رئيساً للسلطة الفلسطينية ومسئولا عن هذا الشعب.
واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية، استمرار الرئيس عباس في “اللهث” وراء المفاوضات العبثية مع الجانب الإسرائيلي على حساب باقي الملفات الفلسطينية الداخلية وعلى رأسها المصالحة، هو سياسة خاطئة وخطيرة ومضيعة للوقت لا فائدة منها.
ودعا مهنا الرئيس عباس وكل القائمين على اتفاق أوسلو للرحيل فوراً عن المشهد السياسي، لما حققه هذا الفريق من دمار وهلاك للشعب الفلسطيني، مضيفاً:” الأوضاع تتفاقم يوماً بعد يوم ولا حلول في الأفق، ولا زلنا متمسكين بالمفاوضات والتنسيق الأمني مع إسرائيل وتقديم التنازلات، هذا الأمر خطير وبحاجة لمعالجة فورية”.
وبعيداً عن الدعوات التي تخرج وتطالب الرئيس عباس للتنحي جانباً والخروج من المسرح السياسي الفلسطيني بعد الأزمات والخلافات الكبيرة، طالب البروفيسور والمحلل السياسي عبد الستار قاسم باعتقال الرئيس محمود عباس ومحاكمته.
وأكد قاسم، الرئيس عباس فاقد الشرعية منذ سنوات طويلة ولا يمثل إلا نفسه، ويجب أن يتم اعتقاله من قبل الجهات المختصة ومحاكمته على كل الجرائم التي ارتكبتها سلطته بحق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأوضح المحلل السياسي، أن الرئيس عباس على رأي من ينتهكون القانون الفلسطيني الداخلي، مؤكداً أن محاكمته مطلب عادل من كل الشعب الفلسطيني على الجرائم والتنازلات التي قدمت لإسرائيل مجاناً.
وسبق أن قدّم الرئيس عباس تنازلاً نادراً عندما قال في مقابلة مع القناة العبرية الثانية: إنه ليس له “حق دائم” في المطالبة بالعودة إلى بلدة (صفد) التي طُرد منها وهو طفل أثناء النكبة الفلسطينية عام 1948، والأخطر تعهده بمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي وصفه أثناء استقباله ناشطين إسرائيليين في مقر الرئاسة برام الله، بأنه “مقدس، سواء اختلفنا أم اتفقنا في السياسة”، حسب قوله.
وكان عباس قد تعرض لمحاولة اغتيال أثناء تأدية واجب العزاء في رحيل ياسر عرفات في غزة، وينظر له على أنه مهندس “اتفاق أوسلو”، الذي اعتقد 67% من المشاركين في الاستطلاع المذكور أن إسرائيل غير ملتزمة به، وأن عباس غير جاد في التخلي عن الاتفاق.
وقد اعترف عباس أكثر من مرة انه يأمر اجهزته الأمنية بتفتيش حقائب الطلاب من اجل مصادرة السكاكين خشية مهاجمة الإسرائيليين.
وتنازل محمود عباس علناً وعلى شاشة التلفزيون عن صفد وقال بأنه ليس من حقه العودة اليها او تحريرها بل انه يريد فقط ان يشاهدها عابراً، وهذا التنازل يضرب حق العودة في مقتل، اذ عبرت الفصائل المسلحة ان عباس يجب ان يعدم بعد تنازله هذا.
ويستمر عباس في تعهده بمنع العمل العسكري و وؤد الانتفاضة لكي يجرد المفاوض الفلسطيني من أي أوراق قوة لكي يجلس المفاوض الفلسطيني امام المفاوض الإسرائيلي كتلميذ مؤدب!
و قال أحمد العوري القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن تصريحات حركة فتح الأخيرة ضد الأمين العام للحركة رمضان شلح هو أسلوب “دنيء” ومرفوض من الكل الفلسطيني.
وأضاف العوري :”لا يجوز لفتح أن تصف تصريحات شلح بهذا الأسلوب، وهو استهداف واضح للقيادات الفلسطينية المطالبة بوقف التنسيق الأمني”.
وأوضح العوري أن فتح تستهدف جميع قيادات المقاومة التي توضح الحقيقة للفلسطينيين وتكشف دور السلطة في حماية الاحتلال، وموقفها الباهت ضد الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة.
وأكد أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة ضد الفلسطينيين واضحة جدا وتتم بالتنسيق مع السلطة، مشيرا إلى أن السلطة تقف صامته أمام الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.
وتابع القيادي العوري: “المطلوب من السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتحرك على المستوى الدولي لوقف الممارسات ضد الفلسطينيين، وليس مهاجمة قيادات المقاومة التي توضح الحقيقة للفلسطينيين”.
ونوه إلى أن حركته تستغرب من تصريحات حركة الفتح التي وصفت “شلح” بأنه سبب رئيسي في الانقسام الفلسطيني. وأضاف :” للأسف فتح نسيت أنها سبب الانقسام وتعمل على إطالة أمده من أجل أهداف شخصية تضر بالقضية الفلسطينية”.
وأردف قائلا:” الكل الفلسطيني يعرف أن حركة فتح هي من تعيق تحقيق المصالحة منذ عشرة سنوات ماضية، وأن هناك جهات رسمية تريد استمرار الانقسام لأهداف تخدم الاحتلال”.
وكانت فتح خلال بيانها قد اتهمت “شلح” بأن قرارته مرهونة بقوى إقليمية، وهي أحد الأسباب التي لا زالت تساهم في تعميق الانقسام، وبقاء الاحتلال الذي يسعى جاهدا لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار القيادي العوري، إلى أن حركة فتح لا تريد أن يكون هناك صوت يكشف الحقيقة للفلسطينيين، وتعمل على إسكاته، لأنها تخشى من ردود أفعال الفلسطينيين ضد السلطة.
وقال القيادي في حركة الجهاد بالضفة :” فتح تريد من الفصائل أن توافق على ما تقوم به السلطة ورئيسها عباس على جميع القرارات وخاصة التنسيق الأمني الذي يضر بالقضية الفلسطينية”.
ومؤخراً أقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على اقصاء القيادي الأسير في حركة فتح مروان البرغوثي ولم يتم اسناد له أي مهمة تنظيمية على الاطلاق، في خطوة عللها البعض ان عباس ورجاله يتاجرون بمروان البرغوثي من اجل الحصول على أصوات من الناخبين وإعطاء صبغة خاصة على مشاريعهم ثم يستمتعون بحلاوة مذاق المناصب ومن ثم يتم إطفاء الانوار على مروان البرغوثي ليبقى يتجرع الألم في زنزانته وحيداً في سجون الاحتلال.
وقبل هذه الخطوة المكشوفة تم ممارسة الاقصاء بحق القيادي محمد دحلان والذي يعتبر الموازي لمروان البرغوثي في القدرة على كسب التأييد الشعبي وهذا ما افرزته صناديق الاقتراع التي شارك فيها الشعب الفلسطيني، فأعطى الشعب ثقته لمروان البرغوثي وحصل على أعلى الأصوات في قائمة حركة فتح النسبية وأعطى ثقته لمحمد دحلان وحصل على أعلى الأصوات في نظام الدوائر لحركة فتح، فهذان القياديان يعتبران هما الوحيدان القادرات بشهادة صناديق الاقتراع التي يشارك فيها الشعب انهما الاقدر على الحشد والتأثير.
ويرى محللين متابعين للشأن ان البرغوثي ودحلان هما اللذان سيقودان حركة فتح لأن الاثنان لهما ما يكفي من التأييد الشعبي بشهادة صناديق الاقتراع عندما تم اجراء أول واخر انتخابات شارك فيها الشعب الفلسطيني بكل توجهاته عام (2006) ليبقيا أقوى جماهيرياً رغم سياسية الاقصاء التي مارسها عباس بحقهم الاثنين (دحلان والبرغوثي).
ويعمل القيادي محمد دحلان على توطيد علاقاته مع كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها فصائل المقاومة ، وكذلك كسب دحلان علاقات دولية واسعة خصوصاً الامارات ومصر والأردن ، وهو يحظى باحترام كافة الدول العربية الوازنة والمؤثرة على الساحة الدولية وكذلك يحظى باحترام الكثير من الدول الأجنبية وهذه العلاقات يسخرها لصالح تنمية المواطن الفلسطيني ودعم صموده، فهو يقدم الكثير من المشاريع التنموية للأسر الفلسطينية الفقيرة وقدم مبالغ مالية مناسبة لصالح اسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بعشرات الالاف خصوصاً في قطاع غزة الذي تعرض لعدة حروب شنتها إسرائيل ، وكذلك عمل دحلان على تقديم مشاريع أخرى مثل الاعراس الفلسطينية الجماعية واقام العام الماضي (2016) عرساً فلسطينياً جماعياً لـ 800 فلسطيني وهو يعمل كل عام مثل تلك المشاريع ، واقام قبل اشهر عرساً جماعياً لجرحى الحرب على غزة خصوصاً الذين يعانون من بتر في الأطراف نتيجة عدوان إسرائيل وقدر عددهم بـ 400 عريس ، ويقدم دحلان مساعدات شبه دورية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والفلسطينيين في الضفة المحتلة والقدس ومناطق أخرى، ويقدم دحلان مساعدات عينية للأسر المحتاجة في قطاع غزة وهي شبه دورية ، وينشط في تقديم مساعدات مالية وغذائية خصوصاً في شهر رمضان ، ويقدم مساعدات للمتضررين من الفيضانات في الشتاء ولمن لا يمتلكون بيوت وقدم ايضاً دعماً لعدد قدر بـ 700 شخص ممن يعانون من صعوبة في الانجاب ، هذه الاعمال جعلت محمود عباس يثور غضباً فقرر قطع راتب كل من يتلقى راتب من السلطة الفلسطينية (يحب) دحلان ، مما يثبت مدى حقد عباس على المواطن الفلسطيني وان الموت من الجوع هو الحل الأفضل لدى عباس للمواطن الفقير، وقال بعض النشطاء في الضفة الغربية ان عباس وصلت سياسته الناقمة على الشعب الفلسطيني ان يأمر أجهزته الأمنية بمصادرة شاحنة تحمل حرامات شتوية كانت في طريقها لمحتاجين في الشتاء الحالي 2017 ..
هذه المسلكيات ومسلكيات أخرى تحتاج ملايين المجلدات لكي تذكر كاملة التي يقوم بها عباس جعلته مكشوفا للمواطنين الفلسطينيين، فالمواطن الفلسطيني اليوم تصله المعلومة قبل ان تصل لأجهزة عباس الأمنية بفضل التقدم التكنلوجي في نقل الاخبار والمعلومات.
ومن الواضح بكل ما ورد ان محمود عباس يقف في مواجهة حركة فتح خصوصاً بوجه دحلان والبرغوثي وكذلك يقف بوجه كافة الفصائل الفلسطينية (أكثر من نصف فتح ” البرغوثي ودحلان ” وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية) بما فيها فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة التي تتهم عباس علانية بالعمالة لإسرائيل، وأيضا كتائب الأقصى في قطاع غزة لها موقف معروف من عباس اذ تعتبره بأنه خارج الصف الوطني منذ سنوات طويلة.
والمجتمع الدولي ليس بعيداً عن هذا الموقف، فقبل أيام صرح رامي الحمد الله ان المساعدات الدولية انخفضت لتصل 75 % منها بمعنى انه إذا كانت تقدم كافة الدول مبلغ 100 دولار سابقاً فهي تقدم الان 25 دولار، وبسبب سياسة محمود عباس وديكتاتوريته خسر كافة العلاقات مع الدول العربية الوازنة والتي كانت تقدم مجتمعة ما لا يقل عن 3 مليارات دولار في كل عام أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات.
في حين لم تستقبل القاهرة عباس منذ أكثر من سنة تقريباً ولم تستقبل الامارات عباس منذ 11 عام والسعودية لم تستقبل عباس الا مرة واحدة خلال 3 أعوام في حين يمر عباس من الأردن اثناء تنقلاته ولكن لم يعقد اجتماع مع الملك عبد الله الا 4 مرات خلال 7 أعوام.
وأعلنت قيادات في حركة حماس أكثر من مرة ان عباس طلب من الإسرائيليين شن هجوم على قطاع غزة من اجل تدمير حركة حماس، وكذلك أعلنت قيادات في حركة حماس أكثر من مرة ان عباس كان يطلب من مصر عدم فتح معبر رفح من اجل التضييق على قطاع غزة.
واتهمت إيران رسمياً محمود عباس قبل أشهر بالعمالة للموساد الاسرائيلي على لسان حسين شيخ الإسلام وقادة اخرين من إيران.
وكان تقرير لمحطات عالمية قد كشف قبل أشهر عمالة محمود عباس لصالح المخابرات الروسية وانه تجسس لصالح روسيا على المنظمات الفلسطينية بين الأعوام 1972 – و1988 وكان يحمل اسم Mole الخِلد اثناء اتصاله بالمخابرات الروسية.
وكان الراحل ياسر عرفات يطلق لقب كرزاي فلسطين على محمود عباس اثناء الضغوط الامريكية من اجل سحب صلاحيات عرفات واعطائها لعباس أبناء تغيير القانون واستحداث منصب رئيس وزراء!.
وقد رحب أرئيل شارون بتعيين محمود عباس ومن ثم أيضا بعد وفاة عرفات، اذ قال شارون بأن الان يمكننا اخذ نفس بكل راحة فسندعم عباس من اجل انهاء الانتفاضة … لن يقتل إسرائيليين بعد اليوم، هكذا قال أرئيل شارون امام الكنيست الإسرائيلي بعد تنصيب محمود عباس.
والدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية أيضا ليست بعيدة عن هذا المنوال فمنذ أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم الدستوري رئيساً بعد الانتخابات لم تجري الولايات المتحدة الامريكية أي اتصال او تواصل مع عباس او رجال سلطته على الرغم من محاولة السلطة ورئيسها ارسال الاف الرسائل بدون أي رد بحسب اعتراف صائب عريقات لوسائل الاعلام التابعة للسلطة.
وكانت الرئيس ترامب قد قرر فور تسلمه مقاليد الحكم إيقاف تحويل مبلغ 400 مليون دولار امريكي كان قد امر بتحويلها باراك أوباما في اخر يوم له، وقد أعلن الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة انه اذ ما نجح في الانتخابات فانه سوف يوقف هدر المال الأمريكي، وأكد على ذلك اثناء أدائه القسم الدستوري في مبنى الكابيتول في يناير.
الرئيس ترامب قال اكثر من مرة امام مستشاريه انه لن يتعامل او يعترف برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأنه “عباس” فاقد للشرعية ومنتهي الصلاحية وان أي اتصال مع “عباس” يعد خرقاً للقانون الأمريكي وللقانون الدولي وتجاوزاً للبروتكول الاعتباري المتبع بين الكيانات المعترف بها.
وأضافت المصادر الامريكية بأن الاجراء الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي متطابق مع القانون الأمريكي والقانون الدولي وان الاجراء يعطي الحق للرئيس الأمريكي ترامب بإنهاء اعتراف الولايات المتحدة الامريكية برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خصوصاً ان هنالك مصوغ قانوني بذلك وهو انتهاء شرعية وصلاحية الرئيس عباس بحسب القانون المحلي والقانون الدولي، وان الولايات المتحدة لا تعترف ولا تتعامل ولا تحترم أي كيانات لا تلتزم بالديمقراطية.
وكان الرئيس الامريكي قبل تسلمه مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الامريكية قد وصف رئيس السلطة الفلسطينية بـ ” القملة ” التي تعتاش على خيرات الامريكيين ،وقال ترامب ولكن عهد اهدار المال الامريكي سينتهي اذ ما اصبحت رئيساً ،، وجدد ترامب تعهده في اول خطاب له بعد تسلمه مقاليد الحكم ، بأن عهد اهدار المال الامريكي قد انتهى.
وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم معارضته لفكرة حل الدولة الواحدة بمعنى دفن حل الدولتين، أي انه لن يكون هنالك اعتراف بالسلطة الفلسطينية ولا برئيسها، ونقلت تقارير عن البيت الأبيض ان كي دنلوب وهي أبرز مساعدي الرئيس ترامب قولها ان الضفة جزء لا يتجزأ من إسرائيل.
وقالت مصادر إسرائيلية ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اجرى اتصالاً هاتفياً بـ يوسي داغان ، رئيس مجلس الاستيطان في المناطق.
وأضافت المصادر الإسرائيلية ان الحديث كان ودياً ومطولاً خصوصاً انه اتى بعد أيام من لقاء الشخصين في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الامريكية، وأضافت المصادر الإسرائيلية ان الرئيس ترامب ابدى تفهماً كبيراً لحاجة الإسرائيليين للبناء والتوسع في المناطق.
وقالت المصادر الإسرائيلية ان الاتصال استمر لأكثر من نصف ساعة وتم مناقشة فيه القضايا التي اتفق عليها الجانبين في لقائهم الأخير في البيت الأبيض.
وكان الرئيس ترامب قد دعى يوسي داغان أكثر من مرة الى البيت الأبيض بصفته ممثلا عن الضفة الغربية.
وأكدت مصادر أمريكية رفيعة المستوى ان الإدارة الامريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفضون بشدة اجراء أي تواصل او اتصال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بسبب انتهاء شرعية عباس القانونية.
وقالت المصادر الامريكية انه منذ تولي الرئيس ترامب لم تجري الولايات المتحدة الامريكية أي اتصال برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس او أي شخصية في السلطة الفلسطينية.
وأضافت المصادر الامريكية الرفيعة المستوى ان تلك القرارات اتخذت فور تسلم ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الامريكية، وان أمريكا باتت لا تعترف عملياً بمحمود عباس، وان تلك القرارات تشمل وقف ضخ الأموال الامريكية للسلطة الفلسطينية نهائياً.
المصادر الامريكية اكدت ونقلت المعلومة من خلال مقربين من جون بولتون وجاريد كوشنر انهم أكدوا للمصدر النبأ.
وتحاول السلطة الفلسطينية منذ ما يقارب الشهرين، عبر عدة جهات من ضمنهم رجال اعمال وأمنيون ومسؤولين متقاعدين، فتح علاقة مع الولايات المتحدة الامريكية ورئيسها دونالد ترامب الا ان الرفض الأمريكي واهمال الإدارة الامريكية كان دائماً هو سيد الموقف.
وأكدت المصادر الامريكية ان ضابطاً امنياً متقاعداً عمل في القنصلية الامريكية في القدس قد التقى بعباس وبعض من مساعديه مؤخراً، بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية في رام الله، الا ان الضابط الأمريكي المتقاعد أبلغهم بأنه لم يعد له أي دوراً في الإدارة الامريكية الجديدة وانه لا يستطيع مخالفة قيادة بلاده في اجراء أي اتصال او حوار مع السلطة الفلسطينية او أي من ممثليها او من ينتدب عنهم.
وأضافت المصادر الامريكية ان مسؤولين امنيين في السلطة الفلسطينية زاروا مؤخراً الولايات المتحدة ولم تكن هنالك دعوة أمريكية رسمية لهم ، الا انهم التقوا بذلك الضابط المتقاعد في أحد فنادق واشنطن وبدون أي صفة رسمية ، وابلغهم حينها الضابط المتقاعد والذي عمل سابقاً في القنصلية الامريكية في القدس بأنه سيحاول فتح قناة اتصال مع الرئيس ترامب من اجل السلطة الفلسطينية ووعد ضابط المخابرات الامريكية المتقاعد المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين في الفندق بأنه سوف يحاول فتح قناة اتصال مع الرئيس ترامب وانه سوف يخبرهم بالرد ، وبعد أسبوعين زار الضابط المتقاعد رام الله والتقى عباس ومسؤولين امنيين في السلطة الفلسطينية واخبرهم بأنه لا يستطيع فتح قناة اتصال مع الرئيس ترامب لأجلهم وانه ايضاً لا يستطيع مخالفة قيادة بلادة في اجراء أي تواصل مع السلطة الفلسطينية وأخبرهم بأن الولايات المتحدة الامريكية باتت الان لا تعترف بمحمود عباس بسبب انتهاء شرعيته القانونية ، وان إدارة الرئيس ترامب لن تقوم بأجراء أي تواصل مع عباس ، وأضاف الضابط الأمريكي المتقاعد بأنه تلقى تحذيراً من وكالة الاستخبارات الامريكية والبيت الأبيض من اجراء أي اتصال او أي تواصل مع عباس او ادارته ، بحسب كشف المصادر الامريكية.
وكانت مصادر أمريكية أخرى قد قالت ان الرئيس ترامب ، اعطى أوامره وتعليماته للإدارة الامريكية بوقف التعامل مع محمود عباس منذ تسلمه مقاليد الحكم وادائه القسم الدستوري ، وان ترامب قال اكثر من مرة امام مستشاريه انه لن يتعامل او يعترف برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأنه “عباس” فاقد للشرعية ومنتهي الصلاحية وان أي اتصال مع “عباس” يعد خرقاً للقانون الأمريكي وللقانون الدولي وتجاوزاً للبروتكول الاعتباري المتبع بين الكيانات المعترف بها.
وأضافت المصادر الامريكية بأن الاجراء الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي متطابق مع القانون الأمريكي والقانون الدولي وان الاجراء يعطي الحق للرئيس الأمريكي ترامب بإنهاء اعتراف الولايات المتحدة الامريكية برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خصوصاً ان هنالك مصوغ قانوني بذلك وهو انتهاء شرعية وصلاحية الرئيس عباس بحسب القانون المحلي والقانون الدولي، وان الولايات المتحدة لا تعترف ولا تتعامل ولا تحترم أي كيانات لا تلتزم بالديمقراطية.
وكان صائب عريقات قد قال سابقاً، بأن السلطة الفلسطينية منذ شهرين ترسل رسائل وبرقيات الى الإدارة الامريكية ولكن بدون أي رد امريكي عليها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعقد الاثنين قمة أمريكية إسرائيلية ومؤتمراً صحفياً تلاهم اجتماعات مغلقة بين نتنياهو وترامب ومسؤولين امرييكين وإسرائيليين.
وكشفت المصادر الامريكية بأن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل من يوسي داغان كممثل عن منطقة يهودا والسامرة، وعوديد رفيفي وبيني كشرائيل وآخرون، لاجتماعات مع الإدارة الامريكية لم تكن عبثية بل كانت بصفتهم ممثلين عن يهودا والسامرة (الضفة الغربية).
وقالت مصادر أمريكية وإسرائيلية وتشغل مناصب رفيعة في حكومات البلدين انه تجري الان دراسة معمقة لخطة البدء الفعلي بضم المناطق الى إسرائيل تدريجياً وإعطاء الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين الراغبين بذلك وإبقاء بطاقة هوية الإدارة المدنية (الممغنطة) مع الرافضين للضم.
وكان الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين قد صرح قبل أيام بأن ضم المناطق هو الحل وان إعطاء الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين هو خيار أساسي لحل النزاع.
وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى وتتواجد الان في واشنطن ان إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية قد تجاوزتا محمود عباس، وأصبح ” عباس ” خلف ظهورهم، وأنها الان تعمل على البدء الفعلي بضم المناطق تدريجياً وانهاء النزاع بالتسلسل في المناطق.
وسبق ان أعلنت الإدارة الامريكية انها مع فكرة ضم الضفة الغربية لإسرائيل، وكما أعلن غالبية الأحزاب الإسرائيلية التي لديها تأييد في الشارع الإسرائيلي وكذلك الوزراء الإسرائيليين بما فيهم رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين ان حصل الصراع مع الفلسطينيين هو اعطائهم الجنسية الإسرائيلية وضم المناطق.
واشتدت المطالبات الفلسطينية برحيل عباس ابان قيام عباس بالمشاركة في تشييع جثمان شيمعون بيرس كللها بالبكاء اثناء الجنازة وعلى القبر ايضاً! في مشهد هز الشارع الفلسطيني خصوصاً ان محمود عباس لم يشارك في تشييع جثمان شهيد فلسطيني واحد على مدار 83 عام !.
وبعد يومين من الحداثة أصيب عباس بجلطة قلبية حادة نقل الى مستشفى رام الله بسرية تامة قبل ان يفتضح الامر بعد ثلاثة أيام ليعلن بنفسه انه اجرى عملية لقلبه وانه (بخير)!.
فهل محمود عباس (83) عام يواجه نهايته وحيداً بعد ان أعلن العداء لحركة فتح ويحاول اقصاء البرغوثي ودحلان، ويعادي الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الجبهة الشعبية وأشهر سيفه بوجه الفلسطينيين والعرب في الوقت الذي يتوسل ويستجدي السلام مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي يقدس التعاون والتخابر الأمني معها.
انغلاق الأفق الفلسطيني امام عباس وانغلاق الأفق العربي والدولي امامه، هل هي النهاية ..
هل أدى عباس دوره في مهمة تدمير القضية الفلسطينية بكل حرفية؟
هل نهاية الديكتاتور العجوز هذا العام ام العام القادم ؟.

شاهد أيضاً

حماس والمبادرة المطلوبة قبل خطاب عباس القادم! بقلم : حسن عصفور

حماس والمبادرة المطلوبة قبل خطاب عباس القادم! بقلم : حسن عصفور يذهب البعض السياسي الى …