
شفا – قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محمد ابو مهادي ان عقد اجتماع المجلس المركزي على طريقة رئيس السلطة محمود عباس في تنظيم سائر المؤتمرات والإجتماعات السابقة، سيفضي بشكل مؤكد إلى تمكين ممثلي الرؤية الإسرائيلية داخل المجتمع الفلسطيني من القرار السياسي والوطني، ويضيف عقدة كبيرة أمام فرص المصالحة الوطنية الشاملة وإعادة احياء المنظمة ومؤسساتها، كما انه تجاوز عن الاستحقاق الانتخابي الذي جرى تعطيله في شهر مايو من العام المنصرم.
واضاف ابو مهادي في حوار خاص مع ” شبكة فلسطين للأنباء شفا ” : سيكون الحديث عن التوافق الوطني والمصالحة بعد هذا الاجتماع بمثابة ترف سياسي أو حلم صعب التحقيق، بعد أن ثبت بالتجربة والمنطق ان اتجاهاً سياسياً معزول وطنياً تحميه أجهزة الأمن، وتوفر له إسرائيل والولايات المتحدة فرص البقاء، يقود كل الفلسطينيين نحو تكريس الاحتلال وشطب الحقوق الوطنية والتاريخية، مقابل تحسينات اقتصادية يستفيد منها بالدرجة الأولى ممثلي هذا الاتجاه الذي يقوده رئيس السلطة محمود عباس.
واشار انه لا يمكن النظر لتنظم مثل هذا الاجتماع من زاوية المشروعية القانونية واعتباره امتداد لحملات الاقصاء السابقة وحسب، بل هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد القضية الوطنية تاريخاً وموقفاً، كما يتهدد العملية الديمقراطية كاملة، اضافة لكونه اختزالاً لنطاق التمثيل الفلسطيني وحشره بين جدران المقاطعة في رام الله، ووضعه بتصرف ديكتاتور صغير يحميه الاحتلال ويحمل عنه عبء اجهاض أي حراك وطني ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهويد في القدس وحملات التهجير القسري وهدم البيوت وغيرها من جرائم.
وقال ابو مهادي : لقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها تمثل الفلسطينيين أينما وجدوا، تجسد الطموح الوطني وتحمل برنامج الاستقلال، تبنت مقاومة الاحتلال فكراً وممارسة، ويراد لها الآن أن تصبح لافته يختبئ خلفها مجموعة من اللصوص وسماسرة الخدمات الأمنية والاقتصاد، ويراد لها ان تحكم قبضتها أكثر على أي حالة تمرد شعبي ضد الاحتلال وما يمارسه من جرائم يومية تستهدف الوجود الفلسطيني.
وأردف قائلاً : كل الذين يشاركون مهزلة التنصيب الجديدة فرادى او جماعات سياسية، هم شركاء مع معرفة مسبقة بنتائج هذا الاجتماع، وغير معفيون من المسؤولية الوطنية والتاريخية.
وشدد ابو مهادي انه لا يمكن ان يظلّ الشعب الفلسطيني رهينة هذا الاتجاه السياسي المعزول، والتسليم بالنتائج التي يريدها عباس ويرغب بها الاحتلال، كما لا يمكن بعد هذا الاجتماع أن يعود أحد للحديث عن مشروعية التمثيل السياسي لرئيس السلطة أو للمنظمة، وصار واجباً أن يبادر الوطنيين الفلسطينيين لبحث مختلف البدائل التي تسهم في تقليص الضرر الوطني والسياسي الناتج عن نهج الديكتاتور وفريقه، بدائل تثبّت اقدام الفلسطينيين على الأرض وتعزز صمودهم لاستكمال مهام التحرر الوطني.