1:43 مساءً / 18 مايو، 2022
آخر الاخبار

قيادات تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح تنتقد قرارات التفرد باجتماع اللجنة المركزية

شفا – أجمعت قيادات تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن قرارات الرئيس عباس الأخيرة الناتجة عن اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح، “أنها تُكرس نهج التفرد والتهميش والاستحواذ على مراكز صنع القرار في حركة فتح، ومنظمة التحرير والمجلس الوطني”.

وقالت أن ذلك لن يولّد سوى مزيداً من الضياع لمسيرة الحركة النضالية، وغياب الدور الريادي الذي لطالما لعبته حركة فتح على الساحة الفلسطينية.

وانتقدت قيادات تيار الإصلاح الديمقراطي، القرارات التي صدرت عن اللجنة المركزية للحركة، والمخرجات التي تمخضت عن اجتماعها، أمس الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس عباس.


عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي:

“يواصل خاطفو حركة فتح عبثهم بالقواعد التي تأسست عليها ديمقراطية غابة البنادق، وتستمر مؤامرة سرقة الحركة عبر مصادرة قرار الفتحاويين جميعاً بتسمية مرشحي الحركة لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، باختيار كل من حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية وروحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، والإبقاء على محمود عباس رئيساً لتنفيذية المنظمة وعضوية عزام الأحمد فيها، ضمن سيناريو التوريث الذي بات مكشوفاً، وبدا وجهه القبيح الذي يستخف بكوادر الحركة وأعضائها الذين جرى تغييبهم قسراً عن مراكز صنع القرار وتهميشهم بطريقةٍ فجّةٍ ووقحة.

وأضاف محسن: “إن استباق مركزية (ما يسمى بالمؤتمر السابع) الأحداث عبر التمادي في ملء عناوين المؤسسة المغيّبة سعياً لتكريس فراغها من أي دور، وجعلها غير ذات صلة بالقضية الوطنية، يدلل على نيّة هؤلاء الاستفراد بكل شيء، كي يكتمل سيناريو النفق المظلم الذي أدخلوا فيه فتح لخدمة أهدافهم الشخصية، ويقطعوا الطريق أمام أي وفاقٍ وطنيٍ يُرتجى من الحوار المرتقب الذي دعا له الأشقاء في الجزائر.

أحمد حسني أمين سر مفوضية الإعلام بحركة فتح ساحة غزة:

إن إصرار الرئيس محمود عباس على السير في ذات النهج المتفرد على الصعيدين الداخلي والوطني لن يجلب سوى المزيد من الخراب والضياع “.

وأضاف حسني “بدلاً من هذا السعي المحموم لملء شواغر اللجنة التنفيذية بهذه الفهلوة السياسية الفجة، عليه أن يذهب فوراً لدعوة الأمناء العامون للفصائل للاجتماع وتنفيذ ما اتُفق عليه عدة مرات سابقاً فيما يتعلق بإصلاح مؤسسات م.ت.ف، والذهاب فوراً لانتخابات شاملة لتجديد الشرعيات والاتفاق على برنامج تحرر وطني محل إجماع.

واستذكر حسني حياة الزعيم الراحل ياسر عرفات وقال: “لم يكن الكبير ياسر عرفات بحاجة لحصر رئاسة المجلس الوطني في حركة (فتح)، فلم يكن ( الشقيري أو القطان أو حمودة أو الفاهوم أو السائح ) فتحاويون ! لكنه وببصيرة الأب والقائد اعتبر أن في ذلك قوة له ولفتح، فقد كان دوماً عامود الخيمة الوطنية التي اختلف تحت مظلتها مع الجميع لكنه أبداً لم يقصي أحداً ولم يبتز طرفاً في مخصصاته الشهرية أو عبر حرمانه من موقع مستحق !!”.

وتابع حسني:” حافظ أبو عمار على هذا الكيان الجامع وكان المجلس الوطني بمثابة وطن صغير لكافة أطيافه ومشاربه ومارس فيه كما كان يحب أن يقول دائماً (ديمقراطية غابة البنادق) .


جمال ابو حبل القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح:

اللجنة المركزية لحركة “فتح” فاقدة للصلاحية وليس من حقها اتخاذ قرارات وما اتخذته من قرارات أيضا باطلة ولا ترقى لمستوى لجنة مركزية لفتح التي نعرفها.

وقال أبو حبل:” كلها قرارات توزيع مناصب للمكوث أطول فترة ممكنة على سدة القيادة وهي قرارات يفرضها عباس ولن يستطيع أحد في المركزية أن يقول له لا”. وأضاف:” مادام العنوان عزام الأحمد فلنقرأ الفاتحة، لأنه معروفا بمسلكه التخريبي”.

وتابع القيادي أبو حبل:” لم تكن فتح منذ انطلاقتها عونا للاحتلال. بل انطلقت من أجل دحر الاحتلال واقتلاعه من أرضنا، لكن في ظل هذه القيادة الفاشلة انقلبت الأمور وأصبحت فتح الثورة، “فتح الثروة والتنسيق الأمني مع الاحتلال ضد شعبها”.


أسامة الفرا القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح:

“مركزية عباس تتعامل مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية بسياسة العصا والجزرة”، مضيفا أن “الأخ عزام الأحمد يقول بأن هيئة المجلس الوطني تعتبر مستقيلة، بعدما أعلن رئيس المجلس سليم الزعنون استقالته من منصبه، وتابع، “لا أعرف من أين جاء الأخ عزام بهذه الفتوى خاصة، وأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني في المادة ٤ تنص على أن انتخابات أعضاء المكتب سرية وهي فردية، وبالتالي انتخاب اعضاء مكتب رئاسة المجلس ليس مرتبطًا برئيس المجلس”.

وأردف، “فتوى عزام بمثابة العصا للجبهة الشعبية التي لا ترغب في حضور جلسة المجلس الوطني القادمة، والجزرة للجبهة الديمقراطية لإغرائها للحضور وأن منصب نائب رئيس المجلس سيكون من نصيبها بدلًا من الجبهة الشعبية، ما هكذا يا أخ عزام تورد الإبل”.


هذا وترفض الشريحة الأكبر من الشعب الفلسطيني، هذا الشكل من منح الشرعية وتوزيع المناصب في بيت الشعب الفلسطيني الأكبر سواء داخل فلسطين أو خارجها، والمفارقة أن كل هذا يأتي بعد إلغاء العملية الديمقراطية الفلسطينية وإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

فقد اختصر الرئيس عباس على نفسه وحاشيته الطريق حيث جدّدوا له الثقة كرئيس لحركة فتح، وعزام الأحمد ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية، وروحي فتوح مرشحاً لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

شاهد أيضاً

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 40 دونما غرب بيت لحم

شفا – أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالاستيلاء على 40 دونما زراعيا في قرية …