هيومن رايتس ووتش تدعو النائب العام للتحقيق مع الإخوان وحزب الحرية والعدالة

الخميس, 13 ديسمبر 2012
Share

هيومن رايتس ووتش تدعو النائب العام للتحقيق مع الإخوان وحزب الحرية والعدالة

شفا - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش النائب العام المصري إلي التحقيق في الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة بحق العشرات من المتظاهرين المعارضين في القاهرة على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 5 و6 ديسمبر 2012 .
وأضافت المنظمة في تقرير لها علي موقعها الالكتروني: أنه يجب على النائب العام أن يحقق للتوصل للأطراف المسؤولة عن مقتل وإصابة المتظاهرين، وكذلك إخفاق قوات الأمن في التدخل لحماية الاعتصام السلمي الذي نظمه متظاهرون معارضون لمرسي، ومن أجل وقف عنف مؤيدي مرسي والمحتجين المعارضين لمرسي. يجب عليه أيضاً أن يحقق مع قيادات حزب الحرية والعدالة الذين دعوا علناً مؤيديهم إلى القبض على المتظاهرين المعارضين لمرسي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من إدانة الاحتجاز غير القانوني والانتهاكات التي وقعت أمام القصر الرئاسي، تحدث الرئيس مرسي ضد الضحايا.
وأضاف جو ستورك: "مسؤولية السلطات المصرية تتمثل في ضمان حماية الشرطة وصيانتها للحق في التظاهر السلمي". وأضاف: "يجب على النائب العام أن يحقق فوراً وبشكل غير منحاز في الوفيات التي أسفرت عنها المصادمات وأن يشمل التحقيق إخفاق قوات الأمن في منع كسر الاعتصام ووقف العنف الذي وقع بعد ذلك".

هيومن رايتس ووتش تدعو النائب العام للتحقيق مع الإخوان وحزب الحرية والعدالة